وصرّح بذلك أيضاً في جملة من الكتب كما عن النهايه ^۱ والإيضاح ^۲ والتنقيح ^۳ والروضة ^۴ والكشف ^۵ ومجمع ^۶ الفائدة وغيرها ^۷ .
وأمّا الثاني فللآية المذكورة ، وفيه ما عرفت سابقاً ، وبالإجماعات المنقولة :
ففي النهاية :
أجمع العلماء كافّة على عدم قبول رواية الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة سواء علم من دينه / 26 / لم الغة في التحرّز عن الكذب أم لا . ^۸
وفيها بعد ذلك قد ادّعى إِجماعهم على أنّ الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته .
وفي المنية :
لا تقبل رواية الكافر مطلقاً سواء كان من أهل القبلة كاليهود والنصارى أو منهم كالمجسّمة والخوارج والغلاة عند مَن يكفّرهم . أمّا الأوّل مجمع عليه سواء كان من مذهبه تحريم الكذب أو لم يكن وإن كان أبو حنيفة يقبل شهادة الذمّي على مثله ؛ لأنّه صرّح بعدم قبول روايته ، فلم يكن ذلك قادحاً في الإجماع . ^۹
وفي الرعاية :
اتّفق أئمّة الحديث واُصول الفقه على اشتراط إسلام الراوي حال روايته وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله ، فلا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرّز عن الكذب . ^۱۰