والناووسية وغيرهما ، ومن المكذّبين الخوارج والمنحرفين عن الأئمة ، فيكون ذلك من إبراهيم إشارة إلى أنّ أبان من الأوّل ، فهو قدح عظيم منه فيه .
والجواب عنه أمّا أوّلاً : فلأنّ الكذّاب لا يستلزم أن يكون فاسد العقيدة .
وأمّا ثانيا : فهو أنّ الضمير في «قال» كما يحتمل أن يكون إلى إبراهيم وفي «ويحه»إلى أبان ، كذا يحتمل العكس ، بأن يكون في الأوّل إلى أبان وفي الثاني إلى إبراهيم ، فإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال .
مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال : الظاهر من سياقه الثاني ، بل ربما يمكن تعيّنه ؛ إذ الحاكي هو إبراهيم . فلو كان القائل ذلك ينبغي أن يقول : قلت .
إنّ قلت : هذا الاحتمال لا يناسبه النقل من إبراهيم ؛ لبعد حكاية الرجل مذمّته .
قلنا : كلمة «ويح«» كما يقال في مقام المذمّة ، يقال في مقام الترحّم ، فليكن ما نحن فيه من الثاني ، فيكون المراد إظهار التأسّف في كون إبراهيم ^۱ وتوقّفه في جملة الكذّابين .
هذا ما ذكره جدّنا العلاّمة في الرسالة المعمولة .

فيه كلام مع جدّنا العلاّمة

وفيه نظر ؛ أمّا أوّلاً : فإنّ الغرض من الاستدلال بالصحيح المذكور ليس إلاّ إقامة الدليل على القدح في روايات ذلك الرجل ، ولا إشكال في حصول الغرض بعد ثبوت كونه من الكذّابين والمنع من استلزام الكذب لفساد العقيدة وإنّ كان صحيحا إلاّ أنه لا يجدي في دفع الإيراد بوجه ؛ نعم لو كان الغرض من الاستدلال بالصحيح المذكور ثبوت كونه من اُولي فساد العقيده لكان الإيراد متّجها ، ومن المقطوع خلافه كما ترى .
وأمّا ثانيا : فإنّما ذكره من أنّ كلمة «ويح» فيما نحن فيه من باب الترحّم هو كما ترى ؛ لعدم المجال للريب في أنّ إرادة الترحّم من كلمة «ويح» بعيد خلاف الظاهر ، وظاهره في مقام المذمّة ، ولعلّ هذا كان في نظره الشريف ، وأشار بقوله في ذيل كلامه المذكور ، فتأمّل .
الثالث : ما ذكره العلاّمة في الخلاصة والمنتهى من الحكم بفطحيّة أبان في الأوّل ،