ابن الرضا عليه السلام فقال : قصدت قصده ، فلمّا رآني اُريده وقف لي فانتهيت إليه لاُسلّم عليه ، فمدّ يده إليّ فسلّمت عليه وقبّلتها ، فقال : مَن أنت؟ فقلت : بعض مواليك جُعلت فداك ، أنا محمّد بن علي بن القاسم الحذّاء . فقال : إنّ عمّك كان ملتويا على الرضا عليه السلام ، قال : جعلت فداك رجع عن ذلك ، فقال : إن كان رجع فلا بأس» . فقال : واسم عمّه [يحيى بن ]القاسم الحذّاء ^۱ ، انتهى .
وفيه خلط من وجهين :
الأوّل : أنّ مقتضى صريح كلامه هو أنّ الراوي عن مولانا الجواد عليه السلام رجل واحد ، وهو إمّا علي بن محمّد القاسم كما ذكره في الصدر ، فذكر محمّد [بن] عليّ بن القاسم لا وجه [له] ، كما ذكره في الذيل . وإمّا بالعكس فبالعكس كما صرّح به في حواشي المجمع نقلاً قال : في حقيقة اسم هذا الرجل سهو في أحد الموضعين .
الثاني : قوله : «واسم عمّه القاسم الحذّاء» أنت خبير بما فيه ؛ فإنّ القاسم اسم جدّه ، بل اسم عمّه يحيى .
وأورد عليه شيخنا البهائي بعدم صحّة نسبة الوقف منه إليه قال :
وما في كش من نسبته الوقف إلى أبي بصير ينبغي أن يعدّ من جملة الأغلاط لموته في حياة الكاظم ، والوقف إنّما تجدّد بعده . ^۲
وفيه : أنّ نسبة الوقف وإن كانت في غير المحلّ ، ولكن الكشّي لم ينسب إليه الوقف كماترى ، بل حكاه عن بعض أشياخ حمدويه بتوسّط حمدويه . ومنها : أنّه في أوائل الكتاب تارة عن جبرئيل بن أحمد الفاريابي ، واُخرى روى عنه مبدّلاً والده بمحمد ، ^۳ والظاهر أنّ أحدهما سهو منه كما نبّه عليه الفاضل التستري حيث قال :
عندي رواية عن جبريل بن أحمد ، تقدّم سابقا أنّ اسم أبيه محمّد ، وذكر هاهنا أحمد ، والظاهر وقوع الاشتباه في أحدهما ، ويحتمل بعد ^۴ أن يكون غيره . ^۵ انتهى .