الإجازة في أعلى درجات الوثاقة ، ^۱ لا أنّ مشايخ الإجازة المشهورين لا يحتاجون إليه ^۲ كما لا يخفى .
وبعبارة اُخرى : إنّ الظاهر من كلام الشهيد هو كون الصفة أعني المشهورين في قوله «لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص» تزكيةً من باب الصفة الموضّحة لا من باب الصفة المخصّصة كما عليه مدار الإيراد .
السادس : أنّ الكتب والاُصول المأخوذ منها أحاديث الكتب الثلاثة كانت متواترة في زمان الشيخين كالكتب الأربعة في زماننا ، وذكرُ الطرق إنّما هو لمجرّد اتّصال السند ، كذلك المتأخّرين طرقهم إلى المشايخ الثلاثة ، فلا يوجب ضعف ^۳ من فيها من الضعيف ضعف الرواية ، ويظهر ذلك الوجه من الشهيد الثاني .
قال ـ بعد إشارته إلى ما ذكرنا في الجواب ـ :
فالمرجع إلى أنّهم رجال الطرق ، بل رجال الأسانيد ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ المقصود بالطرق في كلام الشهيد مطلق السند لا خصوص المحذوف المقصود بالطرق المبحوث عنها ، فتبيّن المقصود عنه .
ولكنّك خبير بأنّه على هذا يلزم عدم لزوم نقد المذكورين أيضا ، وهو خلاف ؛ فإنّ الكلام في المقام مبنيّ على فرض لزوم نقد المذكورين .
أقول : وفيه أنّ ما وقع من ذكر الطريق في كلامه وإن كان ظاهرا في مطلق السند ، ولكنّه إذا لم يكن معه قرينة دالّة على الخلاف ، وحتّى مضافا إلى ما قامت القرينة على الخلاف ، كيف وإنّ ضمير الجمع في قوله : «وهم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالبا» ينحصر التوثيق المذكور في المشايخ من عصر الكليني ؛ فإنّه راجع إليه كما هو في غاية الوضوح .