وتوالى منه البحث على ذلك ، ورأيته حريصاً عليه ، عمدت إلى كتاب يشتمل على المصنّفات والاُصول ، ولم أفرد أحدهما من الآخر ؛ لئلاّ يطول الكتاب ؛ لأنّ في المصنّفين من له أصل ، فيحتاج أن يعاد ذكره في كلّ واحد من الكتابين فيطول . ^۱
ومقصوده من الشيخ الفاضل هو أحمد ؛ يشهد ذكره في العبارة المتقدّمة السابقة على هذه العبارة ، واشتمالها على تصنيف أحمد كتابين : أحدهما ذكر فيه المصنّفات ، والآخر ذكر فيه الاُصول على حسب ما وجده وقدر عليه ، حيث إنّ مقتضى سبق ذكر أحمد كون المقصود بالشيخ الفاضل هو أحمد ، واشتمال تلك العبارة على تصنيف أحمد للكتابين المذكورين يوجب ظهور كون المقصود بالشيخ الفاضل هو أحمد ؛ بمناسبة كون المأمور به ضبط أرباب المصنّفات والاُصول ولاسيّما مع قوله : «ولم أفرد أحدهما عن الآخر» حيث إنّه احتراز عن صنيعة أحمد ، ولا خفاء فيما في العبارة المذكورة من التجليل والتبجيل من الشيخ بالنسبة إلى أحمد ؛ حيث إنّه قد عبّر عنه بالشيخ ، ومقتضاه اعتبار أحمد ، بل هو ظاهر في وثاقته ؛ حيث إنّه قد ذكر «الشيخ» من ألفاظ المدح بملاحظة كون الغرض المتقدّم في العلم والرئاسة في الحديث .
وربّما قيل بعدم دلالته على الوثاقة ؛ بملاحظة ذكره في ترجمة غير الثقة ، إلاّ أنّ ظهور خلاف الظاهر في بعض المواضع بالخارج لا يوجب ارتفاع الظهور ، وهذه قاعدة مطّردة .
أقول : وفيه ما لا يخفى .
وأيضاً وصفه بالفضل ، حيث عقّب الشيخ بالفاضل ودعا له بدوام التأييد ، وذكر أنّ رسم الفهرست من باب امتثال أمره ، وهذه أيضاً اُمور تقتضي الاعتبار ، بل الأخير ظاهر بظهور قويّ في الوثاقة ، ومع ذلك قال الشيخ في آخر كلامه في الخطبة :
وألتمس بذلك القربة من اللّه تعالى وجزيل ثوابه ووجوب حقّ الشيخ الفاضل أدام اللّه تأييده ، وأرجو أن يقع ذلك موافقاً لما طلبه . ^۲
وفيه تجليل لأحمد من جهات خمسة : التعبير عنه بالشيخ ، وتوصيفه بالفضل ،