لواحد من الثلاثة بعينه، وتعيين الثلاثمائة والستّين اسما، وتعيين كلّ ثلاثين منها لواحد من الاثني عشر بعينه، فخارج عن المعنى الذي يقصد المتكلّم إلقاءه في ذهن السامع، ولعلّه من الغيب الذي لا يعلم بدون توقيف.
الثاني: (أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَمُوسَى بْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام : هَلْ كَانَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَارِفا بِنَفْسِهِ) أي بحقيقتها وكنه ذاتها.
(قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَرَاهَا) ؛ بفتح الخاتمة للمضارعة والمهملة، أي هل كان يعرفها معرفةً محيطة بها كالرؤية، بأن تتعلّق بخصوصيّتها على الوجه الجزئي الحقيقي، أو بها وبكنه ذاتها أيضا.
وإنّما ذكر السائل ذلك لأنّ تلك المعرفة مصحّحة لتسمية نفسه باسمٍ عَلَمٍ لها، فهذا ليس مقصودا بالذات بالسؤال، بل هو تمهيد للسؤال في قوله:
(وَيُسْمِعُهَا؟۱) بالخاتمة المضمومة للمضارعة، وسكون المهملة، وكسر الميم، ومهملة، والمفعول الثاني محذوف؛ أي يسمعها اسما لها. ويمكن أن يكون هنا تحريف من الناسخين بأن يكون الأصل «ويسمّيها».
(قَالَ: مَا كَانَ مُحْتَاجا إِلى ذلِكَ) أي إلى أن يسمعها، أو إلى أن يسمّيها.
(لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهَا) أي شيئا.
(وَلَا يَطْلُبُ مِنْهَا) أي ولم يكن يطلب منها شيئا؛ فهو عطف تفسير على قوله: «يسألها».
(هُوَ نَفْسُهُ، وَنَفْسُهُ هُوَ) . وقوله:
(قُدْرَتُهُ نَافِذَةٌ) ، استئنافٌ بياني؛ دفعا لتوهّم أن يُقال: إنّ الشخص قد يفكّر ويطلب من نفسه الإقدام على أمر تهجم عنه؛ لخوفها من العجز عنه، أو لمشقّةٍ لها فيه وإن كان
