لشيء، ولا علّة لقديمٍ آخَرَ، والنفي الثاني لازم للنفي الأوّل.
(فَقَدْ بَانَ) أي ظهر (لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَّةِ) أي إقرار المخالفين بأنّه تعالى قديم.
(مُعَجِّزَةِ۱) ؛ بالجرّ صفة للعامّة. وهي إمّا بالمهملة والجيم والمهملة، بصيغة اسم الفاعل، من باب التفعيل أو الإفعال. والتعجير والإعجار: التوسيع. وإمّا بالزاي بصيغة اسم المفعول، من باب التفعيل أو الإفعال. ومآل الكلّ واحد.
(الصِّفَةِ) ؛ بالجرّ مضاف إليه لمعجرة. وعلى الأوّلين اللام للعهد الخارجي؛ أي الصفة التي هي القدم. والمراد القائلون بأنّ القدم يسع متعدّدا.
وعلى الأخيرين اللام للجنس، أو للاستغراق. والمراد القائلون بأنّ صفاته تعالى موجودات في أنفسها في الخارج، قائمة به، قديمة معه، لم تزل معه في ديمومته.
(أَنَّهُ لَا شَيْءَ قَبْلَ اللّهِ، وَلَا شَيْءَ مَعَ اللّهِ فِي بَقَائِهِ) . يعني القول والإقرار بالقدم يستلزم ذلك.
(وَ بَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ) .
الضمير في «قبله» و«معه» راجع إلى اللّه تعالى، فزعم أنّه كان قبله شيء مفروض استظهارا وإشارةً إلى أنّ زعْم أنّه معه شيء كزعم أنّه كان قبله شيء.
ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى القديم المطلق.
(وَذلِكَ) . استدلالٌ على أنّ القدم إذا عُقل حقَّ تعقّله، عُلم أنّه ينافي التعدّد بأن يكون أحدهما معلولاً للآخر.
(أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ فِي بَقَائِهِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ خَالِقا لَهُ) . المراد بالخالق هنا المؤثّر في وجود الشيء، سواء كان بالإيجاب أو بالاختيار. وإنّما لم يقل «فاعلاً» إشارةً إلى أنّ فعله لا يكون إلّا بالاختيار، فهو رمز إلى دليل آخر على عدم تعداد القديم.
(لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ خَالِقا لِمَنْ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ؟!) . تصريحٌ بما أشار إليه بقوله: «للعاقل» يعني أنّه ليس مفهوم القدم أمرا وجوديّا بأن يكون للقديم ظرف معيّن يؤثّر
