285
الشّافي في شرح أصول الكافي 2

(إِلى أَنْ) . الظرف متعلّق بقوله: «دعا» أي أمر الخلق بأن.
(يَدْعُوهُ بِهَا) ؛ بأن يقولوا: يا اللّه ، يا سميع، ونحو ذلك.
(فَسَمّى نَفْسَهُ سَمِيعا، بَصِيرا، قَادِرا، قَائِما، نَاطِقا، ظَاهِرا، بَاطِنا، لَطِيفا، خَبِيرا، قَوِيّا، عَزِيزا ، حَكِيما، عَلِيما، وَمَا أَشْبَهَ هذِهِ الْأَسْمَاءَ) .
وقوله:
(فَلَمَّا رَأى ذلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ) ، شروعٌ في تقرير الشبهة.
(الْغَالُونَ) ؛ بالمعجمة ـ أي الذين تجاوزوا في الأسماء حدّها حيث جعلوا مفهوماتها موجوداتٍ في الخارج في أنفسها ـ أو بالقاف؛ أي المبغضون لنا أهلَ البيت.
(الْمُكَذِّبُونَ) بنا أهلَ البيت.
(وَقَدْ سَمِعُونَا نُحَدِّثُ عَنِ اللّهِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ) ؛ بأن يثبت لهما أمر موجود في الخارج في نفسه.
(وَلَا شَيْءَ مِنَ الْخَلْقِ فِي حَالِهِ) ؛ بأن يثبت للخلق جميع صفاته تعالى.
ويحتمل أن يكون المراد بالمعطوف هو المراد بالمعطوف عليه بأن يكون العطف للتفسير.
(قَالُوا: أَخْبِرُونَا إِذَا زَعَمْتُمْ أَنَّهُ لَا مِثْلَ لِلّهِ وَلَا شِبْهَ لَهُ) . نشر على ترتيب اللفّ، أو عطف تفسير.
(كَيْفَ شَارَكْتُمُوهُ فِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنى، فَتَسَمَّيْتُمْ بِجَمِيعِهَا؟! فَإِنَّ فِي ذلِكَ) أي التسمّي بأسمائه جميعا.
(دَلِيلاً عَلى أَنَّكُمْ مِثْلُهُ فِي حَالَاتِهِ كُلِّهَا) . وهذا في صورة انحصار حالاته في هذه الأسماء.
(أَوْ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ) . وهذا في صورة عدم الانحصار.
(إِذْ جَمَعْتُكُمُ الْأَسْمَاءُ الطَّيِّبَةُ۱) . وقوله:

1.في الكافي المطبوع : «جمعتم الأسماءَ الطيّبةَ» .


الشّافي في شرح أصول الكافي 2
284

فيه في قديم آخَرَ، بل مفهوم القدم أمرٌ عدمي هو عدم انقطاع زمان الوجود في جانب الماضي، وهو المراد بقوله: «لم يزل معه»، فلا يمكن التأثير فيه.
وينبّه عليه أنّه لو كان مع اللّه معلول له قديم، لكان تعالى مقدّما بالذات على استمرار معلوله بتقدّم واحد غير مستمرّ؛ أي باعتبار وجود واحد شخصي له تعالى من حيث إنّه مقدّم على الإيجاد واستمراره بحيث يكون كلّ جزء من الاستمرار بعد ذلك الوجود، فله تعالى باعتبار هذا التقدّم حصول في مرتبة من مراتب نفس الأمر، فحصوله من هذه الحيثيّة إمّا حين بقاء المعلول، أو حين حدوثه؛ إذ لا يخرج شيء على تقدير قدم استمرار الزمان عن مقارنة حدّ من الزمان وإن لم يكن زمانيّا. وهذا بديهيّ وقد اُشير إليه بقولهم أعمّ القضايا الفعليّة المطلقة العامّة.
والأوّل مُحال؛ لاستلزامه خلاف الفرض والفردَ المحال من تحصيل الحاصل. والثاني يستلزم أن يكون القديم حادثا.
(وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، كَانَ الْأَوَّلَ ذلِكَ الشَّيْءُ ، لَا هذَا ، وَكَانَ الْأَوَّلُ) أي ذلك الشيء (أَوْلى بِأَنْ يَكُونَ خَالِقا للأوّل) أي لهذا الذي فرضناه أوّلاً أنّه أوّل. وهذا على سبيل الاستظهار والإشارة إلى عدم الفرق بين القبليّة والمعيّة، كما مرّ آنفا.
(ثُمَّ وَصَفَ نَفْسَهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ بِأَسْمَاءٍ) . لمّا أثبت عليه السلام أنّ صفاته تعالى ليست موجودات في الخارج في أنفسها، أراد أن يدفع بذلك الشبهةَ الناشئة عن اشتراك الأسماء معنى بينه تعالى وبين خلقه.
وحاصل الشبهة أنّ ذلك الاشتراك يستلزم أن يكون له تعالى مثل.
وحاصل الدفع أنّ ذلك الاشتراك إنّما يستلزم المثليّة إذا كان مصداق الصفة الموجود في الخارج في نفسه مشتركا بينه تعالى وبين خلقه ثابتا له أزلاً ولخلقه فيما لا يزال، فينافي ما ذكرنا من استحالة أن يكون معه شيء في ديمومته. وليس كذلك، فإنّه اشتراك في مفهوم الصفات الانتزاعي، لا في معناها، أي مصداقها الموجود في الخارج في نفسه.
(دَعَا الْخَلْقَ ـ إِذْ خَلَقَهُمْ وَتَعَبَّدَهُمْ) . التعبّد: الاستعباد أي اتّخذهم عبيدا.
(وَابْتَلَاهُمْ ـ) . سيجيء معنى الابتلاء في «باب الابتلاء والاختبار».

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي 2
    المساعدون :
    الدرایتي، محمد حسین
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دار الحدیث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1430ق / 1388 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 83891
الصفحه من 584
طباعه  ارسل الي