الأوّل: (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنِ الْحَجَّالِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ) ؛ بفتح المثلّثة، وسكون المهملة، وفتح اللام، وموحّدة.
(عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام، قَالَ: مَا عُبِدَ) ؛ بصيغة مجهول باب نصر، أو معلوم باب التفعيل.
(اللّهُ بِشَيْءٍ مِثْلِ الْبَدَاءِ) أي مثل التصديق بالبداء والإذعان له؛ وذلك لأنّ إنكار البداء يتضمّن القول بعدم قدرته تعالى على تغيير الترتيب؛ لوجوب صدور كلّ ما صدر عنه بالوجوب السابق، وذلك يستلزم أن لا يكون اللّه تعالى مستحقّا للمحمدة، فضلاً عن العبادة وطلب الحاجة المأمور به في قوله تعالى في سورة الفرقان: «قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ» ¹ ؛ فالتصديق بالبداء عبادة هي أصل كلّ عبادة.
الثاني: (وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا عُظِّمَ) ؛ بصيغة المجهول. وتعظيمه تعالى: الإقرار بقدرته الكاملة على كلّ شيء.
(اللّهُ بِمِثْلِ الْبَدَاءِ) أي بمثل القول بالبداء فإنّ إنكار البداء يستلزم القول بعدم قدرته تعالى، فالقول به تعظيم هو أصل كلّ تعظيم.
الثالث: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ) ؛ بفتح الموحّدة وسكون المعجمة وفتح المثنّاة فوق ومهملة، منسوب إلى البخترة، وهي مِشْيةٌ حسنة. ² (وَغَيْرِهِمَا: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ) أي أبو عبداللّه عليه السلام ، وهو كلام الراوي عنه.
(فِي هذِهِ الْايَةِ) في سورة الرعد:
( «يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ» ) أي في تفسيرها. ومجموع الآية هكذا: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِىَ بِآيَةٍ إِلَا بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

ولمنكري البداء شُبه:
الاُولى: أنّ تخلّف المعلول عن العلّة التامّة محال، فجميع الأزمنة والزمانيّات مجتمعة في الدهر، فهي غير مترتّبة في الصدور عنه تعالى، وغير متخلّفة عن علمه، والقول بالبداء يتضمّن الترتّب في الصدور.
والجواب أوّلاً: منع استحالة التخلّف، وثانيا: منع أنّ استحالة التخلّف يستلزم الاجتماع في الدهر، بل إنّما يستلزم كون ذاته تعالى واجب الإفضاء إلى الزمانيّات وجوبا سابقا.
الثانية: أنّ تخلّف المعلول عن العلّة التامّة محال؛ فذاته تعالى واجب الإفضاء إلى كلّ حادث وجوبا سابقا، فليس تعالى قادرا على تغيير الترتيب، والقول بالبداء يتضمّن قدرته على تغيير الترتيب.
والجواب: منع استحالة التخلّف، وأمّا منع استلزام استحالة التخلّف لعدم قدرته على تغيّر الترتيب، فمكابرة.
الثالثة: أنّ القول بالبداء لمّا اشتمل على القول بترتّب الحوادث الزمانيّة في الصدور عن فاعلها، استلزم التغيّر في علمه تعالى بالحوادث الزمانيّة؛ لأنّ العلم بأنّ الشيء سيوجد غير العلم بوجوده حين يوجد، وهو محال.
والجواب: أنّ العلم بأنّ الشيء سيوجد ليس غير العلم بوجوده حين يوجد، فإنّ الترتّب إنّما يستلزم التغيّر في المعلوم لا في العلم.
الرابعة: أنّ القول بالبداء لمّا اشتمل على قدرته تعالى على تغيير الترتيب، والتغييرُ ملزوم لانقلاب علمه تعالى جهلاً، استلزم قدرته تعالى على قلب علمه الأزلي جهلاً، وهو محال.
والجواب: منع أنّ التغيير ملزوم لانقلاب علمه تعالى جهلاً؛ بل ملزوم لكون علمه علما بترتيب آخر، وهو ليس بممتنع. وسرّه أنّ المقدّم على شيء زمانا إذا كان تابعا له، كان كالمجتمع معه، بل كالمؤخّر عنه. وقد بيّنّا تفصيل الأجوبة في محلّه في حواشينا على عدّة الاُصول.