الحُسن والقبح العقليّين، فقد وقع فيما فرَّ منه من ثمرة الجبر، بل نقول: إنّ لفظ الجبر أنسب بهذا المذهب لغةً وتفصيله في محلّه، وأمّا كونه قدريّا فظاهر.
الأوّل: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمَا رَفَعُوهُ، قَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام جَالِسا بِالْكُوفَةِ بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ) ؛ مصدر ميمي، أي انصرافه.
(مِنْ صِفِّينَ) ؛ بكسر المهملة وكسر الفاء المشدّدة؛ من صفن الفرس: إذا ثنى حافره، كسجّين من سجن اسم موضع قرب الرقّة شاطئ الفرات، كانت به الواقعة العظمى بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين معاوية. ۱(إِذْ) ؛ للمفاجأة.
(أَقْبَلَ شَيْخٌ فَجَثَا) ؛ بالجيم والمثلّثة كدعا ورمى؛ أي فجلس على ركبتيه.
(بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ۲: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِنَا إِلى أَهْلِ الشَّامِ) ، أي معاوية وعسكره.
(أَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللّهِ وَقَدَرٍ؟) . ليس المراد بالقضاء والقدر هنا ما يُراد بهما إذا عدّا في الخصال السبع التي مرّ تفسيرها في أوّل الخامس والعشرين، ۳ بل المراد بكلّ منهما هنا أعمّ من الخصال الخمس الاُول المذكورة فيه؛ وهي المشيئة والإرادة والقدر والقضاء والإذن، فنقول: التدبير من اللّه للواقع من فعل عبد أو تركه له اعتبارُ أنّ الأوّل كونه قطعا وفصلاً؛ أي لا يرجع عنه بندم ونحوه، والثاني كونه موافقا للحكمة والمقدار اللائق، فبالاعتبار الأوّل يسمّى قضاءً، وبالاعتبار الثاني يسمّى قدرا، فالقضاء والقدر هنا متّحدان بالذات، متغايران بالاعتبار والمفهوم.
(فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَجَلْ) ؛ بالهمز والجيم المفتوحتين وسكون اللام، جوابٌ مثل «نعم».
1.اُنظر القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۲۴۲ .
2.في الكافي المطبوع : + «له» .
3.أي في الحديث ۱ من باب في أنّه لا يكون شى ء في السماء والأرض إلّا بسبعة .