الشبهة الثانية : أنّ الاستطاعة للفعل قد تكون مع تركه، كما في قوله تعالى : «وَللّهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»۱ فإنّ كثيرا ممّن يجب عليه الحجّ لا يحجّ .
وجوابها : أنّ الاستطاعة هنا مستعملة في غير ما اصطلحتم عليه كما مرّ في بيان عنوان الباب .
الشبهة الثالثة : أنّ الرضا بقضاء اللّه تعالى واجب، ولو كان الكفر بقضائه، لوجب الرضا به، لكنّ الرضا بالكفر كفر .
وجوابها : أنّ الكفر ليس نفس القضاء، بل متعلّق القضاء، فنحن نرضى بالقضاء لا بالمقضيّ .
واعلم أنّ هذا الجواب لا يمكن أن يتمسّك به مَن يفسّر القضاء بالإيجاد كالأشاعرة، ولا من يفسّره بالعلم .
أمّا الأوّل، فلأنّه لا يتصوّر حينئذٍ انفكاك الرضا بالقضاء عن الرضا بالمقضيّ .
وأمّا الثاني، فلأنّ العلم من صفات الذات، وليس من صفات الأفعال حتّى يتصوّر فيه رضا وسخط .
قيل : هذا الجواب ليس بشيء، فإنّ القائل رضيت بقضاء اللّه لا يعني به رضاه بصفة من صفات اللّه ، إنّما يريد به رضاه بما يقتضي تلك الصفة وهو المقضيّ .
والجواب الصحيح أنّ الرضا بالكفر من حيث هو من قضاء اللّه طاعةٌ، ولا من هذه الحيثيّة كفر . انتهى . ۲
وفيه: أنّ قوله : «لا يعني» إلى آخره ، ممنوع، وهو مبنيّ على تفسير هذا القائل القضاءَ بالعلم، وهو باطل ؛ فإنّ الأوّل من صفات الفعل، والثاني من صفات الذات، وقياس صفة الفعل على صفة الذات أيضا ظاهر البطلان . وقوله : «الرضا بالكفر من حيث» إلى آخره