الباب التاسع عشر : بَابُ التَّقْلِيدِ

فيه ثلاثة أحاديث ؛ أي باب بيان من لا يجوز تقليده ومَن يجوز ويجب . والتقليد : العمل بقول الغير من غير طلب دليل منه ؛ كأنّه جعل القول قلادة في عنقه ؛ لأنّه جعل عهدته عليه ولم يفتّش بعد سماعه منه .
الأوّل : (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْبابا مِنْ دُونِ اللّهِ»^۱؟) أي ما معنى ما ذمّ اللّه تعالى به النصارى في سورة التوبة من اتّخاذهم الأحبار والرهبان أربابا . والأحبار جمع حِبر بكسر الحاء وفتحها وهو العالم ، والرُّهبان جمع راهب ، وهو المتخلّي عن أشغال الدنيا ، التارك لملاذّها ، الزاهد فيها ، المعتزل عن أهلها ، المتحمّل للمشاقّ .
(فَقَالَ : أَمَا وَاللّهِ ، مَا دَعَوْهُمْ إِلى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ) أي صريحا .
(وَلَوْ دَعَوْهُمْ) أي إلى عبادة أنفسهم صريحا (مَا أَجَابُوهُمْ) أي ما عبدوهم صريحا .
(وَلكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاما ، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالاً) . تحليل الحرام وتحريم الحلال يحتمل وجهين :
الأوّل : تحريف الكلم عن مواضعه عمدا ، أي تأويل الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتّباع الظنّ الآمرة بسؤال أهل الذِّكر بحيث يفضي إلى إحلال ما نهى عنه

عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) أي وكتبوا بخطّهم كتبا في ذلك (وَكَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةً ، فَكَتَمُوا كُتُبَهُمْ فَلَمْ ¹ تُرْوَ) ² ؛ بصيغة المجهول من المضارع ، الغائب¨ ، وفيه ضمير الكتب . (عَنْهُمْ ، فَلَمَّا مَاتُوا ، صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا) أي ونحن نعرف خطّهم أو نثق بأنّها خطّهم أو مسموعهم ، ويسمّى كلّ هذا عند أهل الدراية «وِجادة» بكسر الواو والجيم والمهملة .
(فَقَالَ : حَدِّثُوا بِهَا) أي بالكتب عنهم على وجه لا يوهَم القراءة عليهم أو السماع منهم ، أو نحو ذلك .
(فَإِنَّهَا حَقٌّ) أي ممّا يجب العمل به من خبر الواحد ، وكالمسموع منهم في وجوب العمل . وليس المراد أنّها تُفيد القطع بالحكم الواقعي ، أو القطع بصدق رواياتهم عن المعصوم .