257
الكافي ج1

رُوءْيَةٍ ۱ ، وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ، وَنُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّه‏ُ ۲ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ» ۳ .

M4439_T1_File_4480084

۲۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ :
وَصَفْتُ لاِءَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه ‏السلام قَوْلَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِيقِيِّ، وَحَكَيْتُ لَهُ قَوْلَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ جِسْمٌ ۴ .
فَقَالَ : «إِنَّ اللّه‏َ تَعَالى لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، أَيُّ فُحْشٍ أَوْ خَناً ۵ أَعْظَمُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَصِفُ خَالِقَ الاْءَشْيَاءِ بِجِسْمٍ أَوْ صُورَةٍ، أَوْ بِخِلْقَةٍ، أَوْ بِتَحْدِيدٍ وَأَعْضَاءٍ ۶ ؟ تَعَالَى اللّه‏ُ عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً» ۷ .

۲۸۹.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ الرُّخَّجِيِّ۸، قَالَ :

1.. الفعل إمّا مجهول أو معلوم ، و«رؤية» على التقديرين، إمّا رَوِيّة بمعنى الفكر ، أو رُؤية . فهذه احتمالات أربعة . والأوّل هو الظاهر من كلام صدر المتألّهين، والثالث هو المظنون عند المازندراني ، والباقي محتمل بعيدا عنده أيضا . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ۲۷۱ ؛ شرح المازندراني ، ج ۳ ، ص ۲۹۶.

2.. في «ف» والعلل : + «هو».

3.. التوحيد ، ص ۹۸ ، ح ۵ ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ علل الشرائع ، ص ۹ ، ح ۳ ، بسنده عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱ ، ص ۴۴۲ ، ح ۳۶۰؛ وفي البحار، ج ۵۷ ، ص ۱۶۱ ، ح ۹۵ ، إلى قوله: «فلا يصحّ الابتداع».

4.. في «ف» : + «نوريّ».

5.. في شرح المازندراني : «الخنا : الفحش والفساد . والعطف يقتضي المغايرة. ولعلّ الثاني أغلظ من الأوّل ، والشكّ من الراوي أيضا محتمل» . وانظر : لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۲۴۴ (خنو).

6.. في «ب ، ف ، بح، بس» والتوحيد: «أو أعضاء».

7.. التوحيد ، ص ۹۹ ، ح ۶ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ۱، ص ۳۸۹ ، ح ۳۱۴.

8.. في «ألف» : «الرجحي» . وفي «ب» : «الزجحي» . و كلاهما سهو. ومحمّد بن الفرج الرخجي مذكور في كتب الرجال. راجع: رجال النجاشي ، ص ۳۷۱ ، الرقم ۱۰۴۱؛ رجال الطوسي ، ص ۳۶۴ ، الرقم ۱۰۱۴ ، و ص ۳۶۷ ، الرقم ۵۳۹۶ . والرُخجي نسبة إلى الرُخَجيّة ، وهي قرية على نحو فرسخ من بغداد . راجع: الأنساب للسمعاني ، ج ۳، ص ۵۲؛ لبّ اللباب في تهذيب الأنساب ، ج ۲ ، ص ۲۰.


الكافي ج1
256

وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه‏ِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الرَّجُلَ. ۱

M4439_T1_File_4480083

۲۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ :۲
جِئْتُ إِلَى الرِّضَا عليه ‏السلام أَسْأَلُهُ عَنِ التَّوْحِيدِ، فَأَمْلى ۳ عَلَيَّ: «الْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ الاْءَشْيَاءِ ۴ إِنْشَاءً، وَمُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعاً ۵ بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، لاَ مِنْ شَيْءٍ؛ فَيَبْطُلَ الاِخْتِرَاعُ، وَلاَ لِعِلَّةٍ؛ فَلاَ يَصِحَّ الاِبْتِدَاعُ، خَلَقَ مَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، مُتَوَحِّداً بِذلِكَ لاِءِظْهَارِ حِكْمَتِهِ، وَحَقِيقَةِ رُبُوبِيَّتِهِ، لاَ تَضْبِطُهُ ۶ الْعُقُولُ، وَلاَ تَبْلُغُهُ الاْءَوْهَامُ ، لاَ تُدْرِكُهُ الاْءَبْصَارُ، وَلاَ يُحِيطُ بِهِ مِقْدَارٌ، عَجَزَتْ دُونَهُ الْعِبَارَةُ، وَكَلَّتْ ۷ دُونَهُ الاْءَبْصَارُ ۸ ، وَضَلَّ فِيهِ ۹
تَصَارِيفُ الصِّفَاتِ، احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ ۱۰ ، وَاسْتَتَرَ بِغَيْرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ، عُرِفَ بِغَيْرِ

1.. في شرح المازندراني : «ورواه محمّد بن أبي عبداللّه‏ ، الظاهر مكاتبة ويحتمل غيرها ، إلاّ أنّه لم يسمّ الرجل ؛ يعني قال : كتبت إلى الرجل ، ولم يصرّح باسمه » . وفي مرآة العقول : «قوله : لم يسمّ الرجل ، أي الراوي » .

2.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۱۰۵

3.. «فأملى عليّ» أي أنشأ وألقى عليّ . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۵۸۰ (ملل).

4.. «فاطر الأشياء» من الفِطْرَة بمعنى الخلقة ، أي خالقها. أو بمعنى الشقّ ، أي فاطر عدم الأشياء بوجوداتها . اُنظر : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۸۱ (فطر).

5.. في «ب ، بر» وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والتوحيد والعلل والوافي والبحار : «ابتداءً».

6.. في «بر» وحاشية ميرزا رفيعا : «لايضبطه».

7.. «كلّت» : أي أعيت وتعبت وعجزت، من الكَلّ بمعنى التعب ، والإعياء أي العجز . اُنظر : المصباح المنير ، ص ۵۳۸ (كلل).

8.. «الأبصار» يحتمل الجمع والمصدر ، والأخير أبلغ عند الداماد والأوّل أظهر عند المازندراني . اُنظر : التعليقة للداماد ، ص ۲۳۵؛ شرح المازندراني ، ج ۳ ، ص ۲۹۴.

9.. في «ج» : «به».

10.. «محجوب» : إمّا خبر لمبتدأ محذوف ، والظرف متعلّق به، والغرض دفع توهّم أن يكون له حجابا حسّيا أو عقليّا ، أي هو محجوب بغير حجاب حسّيّ أو عقليّ . وإمّا مجرور صفة لحجاب ، والغرض دفع توهّم احتجابه بحجاب غليظ مانع من الإدراك ، يعني احتجابه ليس بحجاب محجوب بحجاب آخر . وهكذا «مستور» . اُنظر : شرح المازندراني ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ـ ۲۹۵.

  • نام منبع :
    الكافي ج1
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 294599
الصفحه من 728
طباعه  ارسل الي