1.. قال العلاّمة الطباطبائي قدس‏سره : «البداء من الأوصاف التي ربّما تتّصف بها أفعالنا الاختياريّة من حيث صدورها عنّا بالعلم والاختيار ، فإنّا لانريد شيئا من أفعالنا الاختياريّة إلاّ بمصلحة داعية إلى ذلك تعلّق بها علمنا ، وربّما تعلّق العلم بمصلحة الفعل ، ثمّ تعلّق العلم بمصلحة اُخرى توجب خلاف المصلحة الاُولى، فحينئذٍ نريد خلاف ما كنّا نريده قبل ، وهو الذي نقول بدا لنا أن نفعل كذا ، أي ظهر لنا بعد ما كان خفيّا عنّا كذا . والبداء : الظهور ، فالبداء : ظهور ما كان خفيّا من الفعل ؛ لظهور ما كان خفيّا من العلم بالمصلحة ، ثمّ توسّع في الاستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كلّ فعل كان الظاهر خلافه ، فيقال : بدا له أن يفعل كذا ، أي ظهر من فعله ما كان الظاهر منه خلافه . ثمّ إنّ وجود كلّ موجود من الموجودات الخارجيّة له نسبة إلى مجموع علّته التامّة التي يستحيل معها عدم الشيء ، وعند ذلك يجب وجوده بالضرورة ، وله نسبة إلى مقتضيه الذي يحتاج الشيء في صدوره منه إلى شرط وعدم مانع ، فإذا وجدت الشرائط وعدمت الموانع ، تمّت العلّة التامّة ووجب وجود الشيء ، وإذا لم يوجد الشرط أو وجد مانع ، لم يؤثّر المقتضي أثره وكان التأثير للمانع ، وحينئذٍ يصدق البداء ؛ فإنّ هذا الحادث إذا نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث كان موجودا ظهر من علّته خلاف ما كان يظهر منها، ومن المعلوم أنّ علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر من وجودها ؛ فله تعالى علم بالأشياء من جهة عللها التامّة ، وهو العلم الذي لا بداء فيه أصلاً ، وله علم بالأشياء من جهة مقتضياتها التي موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع ، وهذا العلم يمكن أن يظهر خلاف ما كان ظاهرا منه بفقد شرط أو وجود مانع ، وهو المراد بقوله تعالى : «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ» الآية» [الرعد (۱۳):۳۹] .

2.. التوحيد ، ص ۳۳۱ ، ح ۱ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱ ، ص ۵۰۷ ، ح ۴۰۳ .

3.. الخبر رواه الشيخ الصدوق في التوحيد ، ص ۳۳۳ ، ح ۲ ، بسنده عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير . والظاهر كون الخبر مرسلاً في ما نحن فيه.

4.. في شرح صدر المتألّهين، ص ۳۸۳ : «الفعل إمّا بصيغة المجهول ، أو بتقدير فاعل مثل : أحد ، أو عَبْدٌ».

5.. التوحيد ، ص ۳۳۳ ، ح ۲ ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم الوافي ، ج ۱ ، ص ۵۰۷ ، ح ۴۰۴ .

1.. في حاشية «ض»: «ولكن».

2.. المائدة (۵) : ۵۵ .

3.. في شرح المازندراني ، ج ۴ ، ص ۳۱۰ : «ثمّ قال، هذا كلام زرارة، يعني : ثمّ قال الإمام عليه ‏السلام في موضع آخر غير هذا الموضع في سياق حديثه أو ابتداء... والحاصل أنّ زرارة روى عنه عليه ‏السلام تفسير هذه الآية بما مرّ في موضعين».

4.. الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ضمن الحديث الطويل ۱۱۷۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱ ، ص ۴۲۴ ، ح ۳۵۲ .

5.. «البَداءُ» في اللغة : ظهور الشيء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد الجهل ، فهو اسم لما ينشأ للمرء من الرأي في أمر ويظهر له الصواب . يقال: بدا له في هذا الأمر بداءٌ ، أي نشأ وتجدّد له فيه رأي جديد يستصوبه . فقوام معنى البداء بتغيّر العزم، فإذا عزم رجل على فعل شيء ثمّ تبيّن له عدم المصلحة فيه وندم على عزمه، وتغيّر قصدُه قيل : بدا له ، أي ندم وعلم أنّ عزمه السابق كان خطأ. ولا خلاف بين علمائنا في أنّ البداء بهذا المعنى محال على اللّه‏ تعالى؛ لاستلزامه الجهل عليه تعالى ، فمن نفاه منهم فمراده نفي حقيقته، ومن أثبته فلا بدّ أن يؤوّله، وأوّلته علماؤنا . فالاختلاف ليس في وجوب التأويل بل في وجه التأويل فيعود النزاع لفظيّا. ومن التأويلات تأويل شيخنا الصدوق ـ قدّس سرّه ـ بأنّ معناه أنّ له تعالى أن يبدأ بشيء فيخلقه قبل شيء ، ثمّ يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره ، أو يأمر بشيء ثمّ ينهى عن مثله ، أو بالعكس ، وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة ، وليس ذلك إلاّ لعلمه تعالى بالمصالح . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ۳۷۸ ـ ۳۹۳ ؛ شرح المازندراني ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ـ ۳۱۷؛ الوافي ، ج ۱، ص ۵۰۷ ـ ۵۱۰؛ مرآة العقول ، ج ۲، ص ۱۲۳ ـ ۱۳۵؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۷۸؛ النهاية ، ج ۱، ص ۱۰۹ (بدو).