1.. ظاهر الخبر يدلّ على الجبر ، وهو معلوم البطلان من مذهبنا الإماميّة ، فوجب التأويل إن أمكن، وإلاّ يردّ الخبر أو يحمل على التقيّة . وكذلك الأخبار الآتية . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ۳۹۲ ؛ شرح المازندراني ، ج ۴ ، ص ۳۵۹؛ الوافي ، ج ۱، ص ۵۲۲؛ مرآة العقول ، ج ۱، ص ۱۵۷.

2.. الوافي ، ج ۱ ، ص ۵۲۱ ، ح ۴۲۵.

3.. في «ألف ، و ، بس»: «الهمذاني».

4.. في «ض ، بح ، بس» وشرح صدر المتألّهين : «شهوتهما».

5.. في حاشية «ض» والتوحيد : «إسماعيل» . وكون الذبيح إسحاق عليه ‏السلام خلاف المشهور بأنّه إسماعيل عليه ‏السلام ، ودلّت عليه الأخبار المستفيضة ، فيحمل الخبر على التقيّة ، أو يأوّل بأنّ المأمور به أوّلاً ذبح إسحاق عليه ‏السلام ثمّ نسخ واُمر بذبح إسماعيل عليه ‏السلام . اُنظر : مرآة العقول ، ج ۲، ص ۱۶۲.

6.. في «ض» وحاشية «ج» والوافي: + «أن يذبحه».

7.. محبّته الطبيعيّة للولد وشوق بقائه لاينافي التسليم والرضا لأمر اللّه‏ تعالى ، فحاشا الخليل عليه ‏السلام أن يشاء ما لا يشاء اللّه‏ تعالى . اُنظر شرح صدر المتألّهين ، ص ۳۹۳ ؛ الوافي ، ج ۱، ص ۵۲۳.

8.. قال العلاّمة الطباطبائي قدس‏سره : «للمشيئة والإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينيّة الحقيقيّة ، والإرادة التشريعيّة الاعتباريّة ، فإنّ إرادة الإنسان التي تتعلّق بفعل نفسه نسبة حقيقيّة تكوينيّة تؤثّر في الأعضاء الانبعات إلى الفعل ، ويستحيل معها تخلّفها عن المطاوعة إلاّ لمانع ؛ وأمّا الإرادة التي تتعلّق منّا بفعل الغير ، كما إذا أمرنا بشيء ، أو نهينا عن شيء، فإنّها إرادة بحسب الوضع والاعتبار ، لا تتعلّق بفعل الغير تكوينيّا ؛ فإنّ إرادة كلّ شخص إنّما تتعلّق بفعل نفسه من طريق الأعضاء والعضلات ، ومن هنا كانت إرادة الفعل أو الترك من الغير لا تؤثّر في الفعل بالإيجاد والإعدام ، بل تتوقّف على الإرادة التكوينيّة من الغير بفعل نفسه حتّى يوجد أو يترك عن اختيار فاعله ، لا عن اختيار آمره وناهيه . إذا عرفت ذلك علمت أنّ الإرادتين يمكن أن تختلفا من غير ملازمة ، كما أنّ المعتاد بفعل قبيح ربّما ينهى نفسه عن الفعل بالتلقين ، وهو يفعل من جهة إلزام ملكته الرذيلة الراسخة ، فهو يشاء الفعل بإرادة تكوينيّة ، ولا يشاؤه بإرادة تشريعيّة ، ولا يقع إلاّ ما تعلّقت به الإرادة التكوينيّة ، والإرادة التكوينيّة هي التي يسمّيها عليه ‏السلام بإرادة حتم ، والتشريعيّة هي التي يسمّيها بإرادة عزم . وإرادته تعالى التكوينيّة تتعلّق بالشيء من حيث هو موجود ، ولا موجود إلاّ وله نسبة الإيجاد إليه تعالى بوجوده ، بنحو يليق بساحة قدسه تعالى ؛ وإرادته التشريعيّة تتعلّق بالفعل من حيث أنّه حسن و صالح غير القبيح الفاسد ، فإذا تحقّق فعل موجود قبيح ، كان منسوبا إليه تعالى من حيث الإرادة التكوينيّة بوجه ، ولو لم يرده لم يوجد؛ ولم يكن منسوبا إليه تعالى من حيث الإرادة التشريعيّة ؛ فإنّ اللّه‏ لا يأمر بالفحشاء . فقوله عليه ‏السلام : إنّ اللّه‏ نهى آدم عليه ‏السلام عن الأكل، وشاء ذلك ، وأمر إبراهيم عليه ‏السلام بالذبح ، ولم يشأه ، أراد بالأمر والنهي التشريعيّين منهما، وبالمشيئة وعدمها التكوينيّين منهما. واعلم أنّ الرواية مشتملة على كون المأمور بالذبح إسحاق ، دون إسماعيل ، وهو خلاف ما تظافرت عليه أخبار الشيعة» .

9.. التوحيد ، ص ۶۴ ، ضمن الحديث الطويل ح ۱۸ ، بسنده عن الفتح بن يزيد الجرجاني مع اختلاف يسير . وراجع : فقه الرضا عليه ‏السلام ، ص ۴۱۰ الوافي ، ج ۱، ص ۵۲۲ ، ح ۴۲۶.

1.. في حاشية «ف» : «فكيف».

2.. لايبعد أن يكون إمساكه عليه ‏السلام عن الجواب والكلام في حبّ اللّه‏ تعالى لأجل ما يتوهّم فيه من الحدوث والتغيّر مع دقّة الجواب وقصور فهم الأكثرين. اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ۳۹۲ ؛ الوافي ، ج ۱، ص ۵۲۰؛ مرآة العقول ، ج ۱، ص ۱۵۶. وقال العلاّمة الطباطبائي قدس‏سره : «الحبّ حبّان : حبّ تكوينيّ يتعلّق بوجود الشيء من حيث هو وجوده ، وحبّ تشريعيّ يتعلّق بالشيء من حيث هو حسن جميل ، ولا يتعلّق بالقبيح أبدا ؛ وكأنّ عدم استعداد ذهن السائل عن إدراك الفرق بينهما استدعى إضرابه عليه ‏السلام عن جواب سؤاله ».

3.. المحاسن ، ص ۲۴۵ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۲۳۹ ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱، ص ۵۲۰ ، ح ۴۲۴.

4.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۱۵۱

5.. في «ف»: «ولم يأمر وشاء و».

6.. في «ف» : + «أن يسجد».