1.. في المحاسن والتوحيد: «علمه».

2.. «فمن خلقه سعيدا» أي خلقه عالما بأنّه سيكون سعيدا ، يعني أنّه سبحانه يعلم في الأزل قبل إيجاد الخلائق حال ما يؤول إليه أحوالهم من السعادة والشقاوة . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ۳۹۸ ؛ شرح المازندراني ، ج ۴ ، ص ۳۷۶؛ مرآة العقول ، ج ۲، ص ۱۶۶.

3.. في «بح»: + «اللّه‏».

4.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۱۵۳

5.. قال العلاّمة الطباطبائي قدس‏سره : «ممّا لا شكّ فيه ولا ريب أنّ التربية مؤثّرة في الإنسان في الجملة ، وعلى ذلك بناء عمل النوع الإنساني في جميع أدوار حياته ، وأنّه يقرب بالتربية الجميلة إلى السعادة وبغيرها إلى غيرها بحسب ما يظنّ من معنى السعادة والشقاء، وإنّ ذلك بواسطة الأفعال التي يرى الإنسان تمكّنه من فعلها وتركها (الأفعال الاختياريّة) ؛ فنسبة هذه الأفعال إلى الإنسان بالإمكان (ممكن أن يفعل وأن لا يفعل) ، وكذلك نسبة السعادة والشقاء (وهما نتيجتا تراكم الأوصاف النفسانيّة الحاصلة من هذه الأفعال) إليه بالإمكان ، هذا والإنسان أحد أجزاء علّة الفعل الصادر عنه كالأكل مثلاً ، فإنّ إرادة الإنسان أحد أجزاء العلّة التي يمكن صدور منه ، وإذا فرض مع إرادته وجود المادّة وقربها منه ، وصلاحية التناول ، وكذلك جميع ما يتوقّف عليه وجوده من الشرائط وارتفاع الموانع من غير استثناء أصلاً ، كان الفعل واجب الصدور ضروريّ الوجود (لايمكن أن لايقع) ؛ إذا عرفت هذا ظهر لك أنّ السعادة والشقاء اللذين يلحقان الإنسان بواسطة أفعاله الاختياريّة إذا نسبا إلى الإنسان فقط كانت النسبة فيها الإمكان والاختيار ، وإذا نسبا إلى مجموع العلّة التامّة التي أحد أجزائها الإنسان كانت النسبة الضرورة والحتم ، وأنت تعلم أنّ القضاء هو علم اللّه‏ تعالى وحكمه من جهة العلل التامّة ، فمن هنا تعلم أنّ كلّ إنسان مقضيّ في حقّه السعادة أو الشقاء قضاء لايردّ ولا يبدّل ، ولا ينافي ذلك إمكان اختياره السعادة والشقاء، فقوله عليه ‏السلام : «إنّ اللّه‏ خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه » إلخ ، معناه : أنّه تعالى علم أنّ العلل التامّة ماذا يوجب في حقّ الإنسان من سعادة وشقاء، وحكم بذلك ، ولا ينافي ذلك كون الأفعال اختياريّة للإنسان ، وكذا السعادة والشقاء اللاحقان له من جهة أفعاله ، واللّه‏ تعالى يحبّ الجميل ، ويبغض القبيح الشرير ؛ فمن كان سعيدا أحبّ اللّه‏ ذاته وإن كان ربّما يصدر عنه الفعل القبيح المبغوض ، ومن كان شقيّا أبغض ذاته وإن كانت ربّما يصدر عنه الفعل الحسن المحبوب . وبهذا البيان يظهر معنى الروايتين التاليتين أيضا ، فحُكمُ اللّه‏ تعالى وقضاؤه يتبع العلّة التامّة للشيء ، التي لا يتخلّف عنها ، وأمّا حكم الناس وقضاؤهم فيتبع علمهم الناقص ببعض جهات الشيء ، وشطرا من أجزاء علّته الموجودة، ولذلك ربّما يتخلّف ، فيختم لبعض من هو سعيد عندهم بالشقاء ، ولبعض من هو شقيّ عندهم بالسعادة» .

6.. المحاسن ، ص ۲۷۹ ، كتاب مصابيح الظلم، ح ۴۰۵؛ والتوحيد ، ص ۳۵۷، ح ۵ ، بسندهما عن صفوان بن ï يحيى الوافي ، ج ۱ ، ص ۵۲۷ ، ح ۴۳۲.

1.. في «ج»: «وبسط» .

2.. في «ض» : «وابتلاء وقضاء».

3.. التوحيد، ص ۳۵۴، ح ۲ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم. المحاسن ، ص ۲۷۹، كتاب مصابيح الظلم، ح ۴۰۳ ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن الوافي ، ج ۱، ص ۵۲۴، ح ۴۲۸.

4.. في حاشية «بر»: «ولا بسط».

5.. في حاشية «بف»: «إلاّ وللّه‏ فيه» . وفي المحاسن والتوحيد: «إلاّ فيه من اللّه‏».

6.. قال العلاّمة الطباطبائي قدس‏سره : «لمّا تحقّق أنّ كلّ تكليف متعلّق بقبض أو بسط ، ففيه إرادة تكوينيّة وإرادة تشريعيّة ، والتشريع إنّما يتحقّق بالمصلحة في الفعل أو الترك الاختياري ، فلا يخلو التشريع عن ابتلاء وامتحان ؛ ليظهر بذلك ما في كمون العبد من الصلاح والفساد بالإطاعة والمعصية ، والإرادة التكوينيّة لاتخلو من قضاء؛ فما من تكليف إلاّ وفيه ابتلاء وقضاء» .

7.. المحاسن ، ص ۲۷۸، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۴۰۱ ، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان الأحمر ، عن حمزة بن طيّار. التوحيد ، ص ۳۵۴ ، ح ۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ۱، ص ۵۲۴ ، ح ۴۲۹.

8.. في «ب ، ج ، ف ، بر ، بس» وشرح صدر المتألّهين والتوحيد: «والشقاوة».