1.. في «بس» : «بغلبته». وفي فقه الرضا : «بقلبه » . وقال العلاّمة الطباطبائي قدس‏سره : «لا ريب أنّ كلّ أمر خارجي ـ ومنها أفعال الإنسان ـ لا يوجد ما لم يوجد جميع أجزاء علّته التامّة وما يحتاج إليه في وجوده ، فإذا وجدت جميعا ولم يبق ممّا يحتاج إليه وجوده شيء في العدم وجب وجوده ، وإلاّ كان وجود علّته التامّة وعدمها بالنسبة إليه على السواء ، مثلاً إذا نسب أكل لقمة من الغذاء إلى الإنسان ، وفرض وجود الإنسان وصحّة أدوات التغذي ، ووجود الغذاء بين يديه ، ووجود الإرادة الحتميّة ، وعدم شيء من الموانع مطلقا ، وجب تحقّق الأكل وكان بالضرورة ، فهذه نسبة الفعل وهو الأكل مثلاً إلى مجموع علّته التامّة ، وأمّا نسبة الفعل كالأكل مثلاً إلى الإنسان المجهّز بآلة الفعل فقط لا إلى مجموع أجزاء العلّة مع فرض وجودها ، فهي نسبة الإمكان والاستعداد التامّ الذي لايفارق الفعل لفرض وجود بقيّة أجزاء العلّة ، وإن لم تكن النسبة إلى جميعها بل إلى الإنسان فقط وهي المسمّاة بالاستطاعة ، فالإنسان مع فرض جميع ما يتوقّف عليه يستطيع أن يأكل بالإرادة وأن لا يأكل بعدمها ؛ وأمّا نسبة الفعل إلى الإنسان مع فرض عدم وجود جميع أجزاء العلّة كنسبة الأكل إلى الإنسان حيث لا غذاء عنده ، ومباشرة النساء حيث لامرأة ، فهي الإمكان والاستعداد الضعيف الناقص ، ولا تسمّى استطاعة ، فالإنسان لايستطيع أن يأكل حيث لا غذاء ، ولا أن يباشر حيث لامرأة ؛ فقوله عليه ‏السلام في هذه الروايات : «إنّ الاستطاعة مع الفعل» يريد به الاستعداد التامّ الذي لا واسطة بينه و بين الفعل والترك إلاّ إرادة الإنسان ، وأمّا مطلق إمكان الفعل والقدرة عليه ، فليس بمراد ، وليس هذا من قول الأشاعرة : «إنّ القدرة على الفعل توجد مع الفعل لا قبله» في شيء؛ فإنّه مذهب فاسد كما بيّن في محلّه ، وبالتأمّل في ما ذكرناه يظهر معنى سائر روايات الباب ، واللّه‏ الهادي » .

2.. التوحيد ، ص ۳۴۸، ح ۷ ، بسنده عن عليّ بن أسباط . وفي فقه الرضا عليه ‏السلام ، ص ۳۵۲؛ والاعتقادات للصدوق ، ص ۳۸، مرسلاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱، ص ۵۴۷ ، ح ۴۵۱.

3.. اختلف في أنّ الاستطاعة والقدرة هل هما في العبد قبل الفعل أو معه، فذهبت الإماميّة والمعتزلة إلى الأوّل ، وهو الحقّ؛ لكونه ضروريّة ، والأشاعرة إلى الثاني . وظاهر الحديث موافق لمذهب الأشاعرة فيحتاج إلى التأويل ، إمّا بحمله على التقيّة ، أو غيره . وكذا الآتية . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ۴۱۹ ؛ شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۵۰؛ الوافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۸؛ مرآة العقول ، ج ۲، ص ۲۱۵.

4.. في «ب ، ج، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف» : + «أبو عبداللّه‏ عليه ‏السلام ».

5.. في «ب» : «أنت تستطيع» . وفي «بف» : «تستطيع» بدل «أتستطيع» .

1.. لم يعهد وجود راوٍ باسم الحسن بن محمّد في مشايخ عليّ بن إبراهيم، بل في هذه الطبقة . والظاهر وقوع خلل في السند . يؤكّد ذلك توسّط الحسن بن محمّد بين عليّ بن إبراهيم وبين شيخه عليّ بن محمّد القاساني . راجع: معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۴۷۷ ـ ۴۷۸.

2.. في «ألف ، بح ، بس»: «القاشاني».

3.. في «ج» : «قال».

4.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۱۶۱

5.. «السَرْب» و«السَرَبُ» : المسلك والطريق . والمعنى: أنّ طريقه إلى الخير والشرّ موسَّع عليه غير مضيّق وخال بلامانع . و«السِرب» : النفس . والمعنى عليه: أنّه لا مانع لنفسه عن الميل إليهما . اُنظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ۴۱۸ ؛ شرح المازندراني ، ج ۵ ، ص ۴۷؛ الوافي ، ج ۱، ص ۵۴۷؛ مرآة العقول ، ج ۲، ص ۲۱۳؛ لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۴۶۴ (سرب).

6.. في «ف ، بر» وحاشية «ض»: «وإرادة».

7.. في «ف»: + «هذا».

8.. في «بف» : «إنّ العبد يكون».

9.. في «بف» والتوحيد: - «نفسه».