الاْءَمَانَةِ ۱ وَ التُّقى.
وَ اعْلَمُوا: أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ رَجُلٌ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عليه السلام ، وَ أَقَرَّ بِمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّسُلِ، لَمْ يُوءْمِنْ؛ اقْتَصُّوا ۲۳ الطَّرِيقَ بِالْتِمَاسِ الْمَنَارِ، وَ الْتَمِسُوا مِنْ وَرَاءِ الْحُجُبِ الاْآثَارَ؛ تَسْتَكْمِلُوا أَمْرَ دِينِكُمْ، وَ تُوءْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ». ۴
۴۷۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ صَغِيرٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، أَنَّهُ قَالَ: «أَبَى اللّهُ أَنْ يُجْرِيَ الاْءَشْيَاءَ إِلاَّ بِأَسْبَابٍ ۵ ؛ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَباً، وَ جَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحاً، وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَرْحٍ عِلْماً ۶ ، وَ جَعَلَ لِكُلِّ عِلْمٍ بَاباً نَاطِقاً ، عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، ذَاكَ ۷ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَنَحْنُ ۸ ». ۹
۴۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ :
1.. في «ب» : «الإمامة».
2.. في كمال الدين: «أقصدوا» . وقصّ الأثر
واقتصّه وتقصّصه كلّها بمعنى، أي تتبّعه وطلبه واتّبعه. اُنظر : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۵۱ (قصص).
3.الطبعة القدیمة للکافی : ۱/۱۸۳
4.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب خصال المؤمن ، ح ۱۵۴۱ . وفي كمال الدين ، ص ۴۱۱ ، ح ۷ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عبدالرحمن، من قوله: «وكيف يهتدي من لم يبصر» الوافي ، ج ۲، ص ۸۳، ح ۵۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۱۸۴ ، ح ۲۰۲۳۴؛ البحار ، ج ۶۹ ، ص ۱۰، ح ۱۲.
5.. في «بس» و مرآة العقول والبصائر ، ح ۱ : «بالأسباب».
6.. في مرآة العقول : «العَلَم ـ بالتحريك ـ أي ما يعلم بالشرع . أو بالكسر ، أي سبب العلم، وهو القرآن».
7.. في «ب» والوافي والبصائر ، ح ۱ : «ذلك».
8.. قال في الوافي : «يعني ذلك الباب : رسول اللّه ونحن ، فمن الباب يمكن الدخول إلى العلم ، ومن العلم يمكن الوصول إلى الشرح ، و من الشرح يعرف السبب ، ومن السبب يعلم المسبّب ؛ فالعلم بالأشياء كلّها موقوف على معرفة الإمام والأخذ منه » .
9.. بصائر الدرجات ، ص ۶، ح ۱، عن أحمد بن محمّد. وفيه، ص ۶، ح ۲؛ و ص ۵۰۵ ، ح ۲، بسند آخر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲، ص ۸۶ ، ح ۵۲۷.
