وَوُصِفَ بِغَيْرِ صُورَةٍ ، وَنُعِتَ بِغَيْرِ جِسْمٍ ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ . ضَلَّتِ الاْءَوْهَامُ عَنْ بُلُوغِ كُنْهِهِ ، وَذَهَلَتِ ۱ الْعُقُولُ أَنْ تَبْلُغَ غَايَةَ ۲ نِهَايَتِهِ ، لاَيَبْلُغُهُ حَدُّ وَهْمٍ ۳ ، وَلاَ يُدْرِكُهُ نَفَاذُ بَصَرٍ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۴
اِحْتَجَّ عَلى خَلْقِهِ بِرُسُلِهِ ۵ ، وَأَوْضَحَ الأُْمُورَ بِدَلاَئِلِهِ ، وَابْتَعَثَ ۶ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ؛ «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ»۷ ، وَلِيَعْقِلَ الْعِبَادُ عَن ۸ رَبِّهِمْ مَا جَهِلُوهُ ۹ ؛ فَيَعْرِفُوهُ بِرُبُوِبِيَّتِهِ بَعْدَ مَا أَنْكَرُوهُ ، وَيُوَحِّدُوهُ بِالاْءِلهِيَّةِ بَعْدَ مَا أَضَدُّوهُ ۱۰ .
أَحْمَدُهُ حَمْدَا يَشْفِي النُّفُوسَ ، وَيَبْلُغُ رِضَاهُ ، وَيُؤَدِّي شُكْرَ مَا وَصَلَ ۱۱ إِلَيْنَا مِنْ سَوَابِغِ النَّعْمَاءِ ، وَجَزِيلِ الاْآلاَءِ ، وَجَميلِ الْبَلاَءِ .
وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، إِلها وَاحِدا أَحَدا ۱۲ صَمَدا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدا . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا صلى الله عليه و آله عَبْدٌ ۱۳ انْتَجَبَهُ ، وَرَسُولٌ ۱۴
إرشادات و توجيهات سماحة آية اللّه السيد موسى الشبيري الزنجاني (دامت بركاته)
بسم اللّه الرحمن الرحيم
قد سألني بعض المشرفين على تصحيح كتاب الكافي الشريف في مؤسسة دارالحديث عن المنهج الصحيح في تصحيح هذا الكتاب وكيفية نقل نسخه المختلفة، فرأيت من المناسب الإشارة إلى نكت تنبغي مراعاتها في تصحيح الكتب الحديثيّة خصوصا هذا الكتاب :
1 . بعد اختيار النسخ المعتبرة ، من الضروري نقل جميع نسخ البدل التي يحتمل صحّتها حتى وإن لم يكن لها تأثير على المعنى على ما يبدو . نعم يتحاشى عن نقل النسخ الخاطئة التي يكون خطؤها واضحا جليّا ولا تترتّب فائدة على نقلها ، وأمّا الاختلافات الاُخرى فاللازم نقلها لما يلي :
أ . قداسة كلام المعصومين عليهم السلام وأهميّته الفائقة تستدعي الحفاظ على ألفاظ الحديث قدر الإمكان ، ولهذا يلزم نقل كل ما يحتمل صدوره عن تلك الشخصيات العظيمة .
ب . نقل بعض النسخ دون غيرها ـ والذي يكون على أساس استنباط مصحّح الكتاب ـ يوجب الحطّ من قيمة الكتاب ، كما يسدّ الطريق على بقية الباحثين ، فمن الممكن أن يستظهر بعض الباحثين صحّة نسخة اُخرى غير ما اُوردت في المتن ، فمن دون نقل النسخ المعتبرة لا تتهيّأ الأرضية لأمثال هذه الأبحاث .
ج . النسخ التي تبدو أنّها غير مؤثّرة على المعنى لأوّل وهلة ، قد تكون مؤثّرة عليه عند البحث الدقيق .
2 . من المفيد ذكر بعض الأمثلة للاختلافات التي يبدو عدم تأثيرها على المعنى ، مع أنّ الواقع بخلافه :
أ . في كتابة اسم «محمّد بن علي بن الحنفية» ربما يغفل عن وجود الفرق بين كتابته بهذا الشكل أو بالشكل التالي : «محمّد بن علي ابن الحنفية» (أي بالألف) ، مع أنّ «ابن الحنفية» في العنوان الثاني وصف لمحمّد لا لعلي ، وبما أنّ «الحنفية» ليس اسما لاُمّ علي عليه السلام بل هو وصف لاُمّ محمّد ، فالصحيح أن يكتب «محمّد بن علي ابن الحنفية» بالألف .
1.. في «بح» : «ذَلَّت» .
2.. يمكن أن يراد بالغاية المسافة ، ويمكن أن يراد بها النهاية ، وقد رجّح المجلسي المعنى الأوّل واستبعد الثاني . اُنظر : شرح المازندراني ، ج۱ ، ص۱۵ ؛ مرآة العقول ، ج۱ ، ص۹ .
3.. في الرواشح ، ص۴۴ : «وفي بعض النسخ : عَدْوُ وَهْمٍ . وهو أبلغ وأحكم» . و«لا يبلغه حدّ وهم» أي حدّته ، أو نهاية معرفته ؛ لأنّ ما بلغه الوهم فهو ممكن ولا سبيل للإمكان في ساحة جنابه. وقيل غير ذلك.
4.. في «ب» وحاشية «ج ، ض ، بر» : «البصير» .
5.. في حاشية «ج ، ض» : «برسوله» .
6.. في «ج ، ض ، ف» : «انبعث» . واختار ذلك صدر المتألّهين في شرحه ، حيث قال : «صيغة انبعث متعدّية إلى المفعول ، يقال : بعثه وانبعثه ، أي أرسله» . والظاهر أنّه من اشتباه باب الافتعال بباب الانفعال ، فتأمّل .
7.. الأنفال (۸) : ۴۲.
8.. في «ب ، بس» وحاشية «ج» : «من» .
9.. في «ب ، ج ، بف» : «جهلوا» .
10.. في حاشية بدر الدين ، ص۳۳ : «هو بالصاد المهملة ـ أي صدّوه ، بمعنى منعوه حقّه من التوحيد ـ ولا يجوز أن يكون بالمعجمة ، ومعناه بالمعجمة : بعد ما أضدّوه ، أي جعلوا له ضدّا».
11.. في حاشية «ج» : «أوصل» .
12.. في «ب ، ج ، بح ، بر ، بس ، بف» وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : - «أحدا» .
13.. في «ج»و حاشية «بر» : «عبده» .
14.. في «ج» وحاشية «بر» : «رسوله» .
