الرواية وعدم الرجوع إلى أصل المصدر ربما يصير سببا لاستنتاج خاطئ، فمثلاً وردت هذه الفقرة في الصحيحة الثانية لزرارة : «قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا ...» فربما استنتج منها عدم لزوم الفحص ـ حتى اليسير منه ـ في الشبهات الموضوعية ، إلّا أنّ هذا الاستنتاج ـ على فرض صحّته ـ مبني على هذه النسخة ، مع أنّ الرواية وردت في علل الشرائع، ج 2 ، ص 361 ، وفيها بعد عبارة «أنظر فيه» زيادة قوله : «فاقلبه» ولا يصحّ الاستنتاج المتقدّم بناء على هذا النقل، كما هو ظاهر .
راجع : وسائل الشيعة ، ج 3، ص 46، ح 4192 ، باب 37 من أبواب النجاسات ، ح 1 ؛ جامع أحاديث الشيعة ، ج 2، ص 165، ح 1588 ، باب 23 من أبواب النجاسات ، ح 6 .
5 . ربما كان الالتفات إلى النسخ الخاطئة نافعا في معرفة أصل العبارة وكيفية تبديلها إلى النسخ الخاطئة الموجودة بالفعل ، وهذه الفائدة تظهر في أسماء الرواة بشكل أجلى ، و توضيح ذلك خارج عن نطاق هذا المختصر ولهذا كان من اللازم التوسّع أكثر في بيان اختلاف النسخ فيما يخصّ الأسناد ؛ من أجل فتح الباب أكثر أمام الباحثين في هذا المجال .
6 . إذا أردنا عرض كتبنا الحديثة بشكل مناسب على المستوى العالمي فنظرا لاهتمام المستشرقين بنسخ البدل وما ورد في مخطوطات الكتب ، فإنّ استعراض نسخ البدل بشكل مفصّل سيكون ذا أهمّية بالغة وحيوية وستضفي على الكتاب قيمة أكثر ولا تحطّ من قيمته وأهمّيته تباتا .
7 . ما ذكرناه من النقاط إنّما هو فيما يتعلّق بنشر الكتب الحديثيّة كالكافي لانتفاع الباحثين وأهل التحقيق بها ، وأمّا عامّة الناس فلا ينتفعون بنشرها بهذا الشكل ، ولهذا فمن المناسب أن يطبع الكافي بشكلين مختلفين : أحدهما مشتمل على بيان اختلاف النسخ كلّها إلّا النسخ الواضحة الفساد التي لا يترتّب على نقلها فائدة. ثانيهما طبعة مقصورة على النسخة المختارة من النسخ .
أسأل اللّه‏ أن يوفّقنا جميعا لخدمة علوم أهل البيت عليهم ‏السلام ونشر معارفهم القيّمة .
موسي الشبيري الزنجاني
1430/ 2ع1

و بهذا تتبيّن أهمّية ذكر الاختلافات في مثل ذلك فيما لو وردت كلتا العبارتين في النسخ المخطوطة .
ب . المثال الآخر شبيه بالمثال السابق وهو عنوان «أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة» فاللازم إثبات الف ابن ـ قبل عقدة ـ حيث أنّ «عقدة» لقب محمّد (والد أحمد) وليس اسما لوالد سعيد كما يبدو لأوّل وهلة ، فلو حصلنا على نسخة لهذا العنوان مع إثبات الألف فاللازم الاهتمام بها .
ج . نقرأ في باب أصحاب الصادق من كتاب رجال الشيخ الطوسي (ص 133 ، الرقم 1376 / 55) العبارة التالية : «الحجّاج بن أرطاة أبو أرطاة النخعي الكوفي ، مات بالري في زمن أبي جعفر» وقد نقله الشيخ المامقاني رحمه‏اللهفي تنقيح المقال، ج 18 ، ص 11 مضيفا إلى أبي جعفر عبارة «عليه السلام» فاعترض عليه في قاموس الرجال، ج 3، ص 110 بقوله: «ليس في رجال الشيخ رمز «عليه السلام» وكيف؟ والمراد بأبي جعفر فيه المنصور ، لا الباقر عليه السلام ...» .
ففي النظر البدوي قد يتصوّر عدم أهمّية نقل اختلافات النسخ في التحيات ، ولكن بالنظر الدقيق تظهر أهمّية نقلها ، ولهذا نلاحظ في إحدى نسخ الاستبصار (التي تمّ مقابلتها على نسخة المؤلّف) الخط على لفظة «عليه السلام» غالبا ؛ لعدم وجودها في النسخة الأصلية .
3 . يهتمّ الفقهاء والمحدّثون بذكر اختلاف النسخ ، حتى أنّهم قد يشيرون إلى اختلاف نسخ الحديث بالواو والفاء (على سبيل المثال راجع : روضة المتقين ، ج 3 ، ص 277؛ و ج 4 ، ص 546 ؛ مرآة العقول ، ج 4 ، ص 285 ؛ الرسائل الأحمدية ، ج 1 ، ص 187) ، بل ربما يبدون هذا الاهتمام في اختلاف نسخ الكتب الفقهية (جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 55؛ و ج 11 ص 130؛ ومسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 246 ؛ جواهر الكلام ، ج 19، ص 32) ومن الثمرات المترتّبة على هذا الاختلاف في متن الحديث أنّ لفظ الحديث إذا كان بالفاء ربما أمكن استفادة الحكم العام من التعليل ، وإذا ما اُبدلت الفاء واوا لم يبق ما يدلّ على ذلك .
4 . من مشاكل النقل في بعض الجوامع الحديثيّة هو عدم إشارتها إلى جميع اختلافات نسخ الحديث و مصادره، ففي وسائل الشيعة لا تذكر غالبا اختلافات الكتب الأربعة في نقل الرواية فضلاً عن غيرها من الكتب ، وفي جامع أحاديث الشيعة تذكر خصوص اختلافات الكتب الأربعة في نقل الرواية دون غيرها من المصادر، فالاعتماد على هذه الجوامع في نقل