۱ شَاهَدْتُ سِيمَا ۲ آنِفاً بِسُرَّ مَنْ رَأى وَ قَدْ كَسَرَ بَابَ الدَّارِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ وَ بِيَدِهِ طَبَرْزِينٌ ، فَقَالَ لَهُ : «مَا تَصْنَعُ فِي دَارِي ؟» . فَقَالَ ۳ سِيمَا : إِنَّ جَعْفَراً زَعَمَ أَنَّ أَبَاكَ مَضى وَ لَا وَلَدَ لَهُ ۴ ، فَإِنْ كَانَتْ دَارَكَ ، فَقَدِ انْصَرَفْتُ عَنْكَ ، فَخَرَجَ عَنِ الدَّارِ ۵ .
قَالَ عَلِيُّ بْنُ قَيْسٍ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا خَادِمٌ مِنْ خَدَمِ الدَّارِ ۶ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هذَا الْخَبَرِ ، فَقَالَ لِي : مَنْ حَدَّثَكَ بِهذَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ ۷ : حَدَّثَنِي بَعْضُ جَـلَاوِزَةِ السَّوَادِ ، فَقَالَ لِي ۸ : لَا يَكَادُ يَخْفى عَلَى ۹ النَّاسِ شَيْءٌ . ۱۰
880.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۱/۳۲۳
2.. هكذا في «ألف ، ب ، ض ، و ، بح ، بس ، بف» . وفي «ج» : «سيّما» . وفي «ف» : «سيُما» . وفي «بر» : «سيّما» . وفي المطبوع : «سيماء» هنا وكذا ما يأتي بعد سطر .
والصواب ما أثبتناه ، كما يظهر من توضيح المشتبه ، ج ۵ ، ص ۳۹۲ ـ ۳۹۳ ؛ وج ۸ ، ص ۴۷ ؛ والمؤتلف والمختلف ، ج ۳ ، ص ۱۵۹۰ .
ثمّ إنّ الظاهر أنّ هذا العنوان كان علما لبعض أتباع بني العبّاس الأتراك ، كالغلمان والحَجَبة ، وصَحَبة بعض الدواوين . راجع : تاريخ اليعقوبي ، ج ۲ ، ص ۴۷۸ ، وص ۴۸۴ ، وص ۵۰۱ ؛ تاريخ الطبري ، ج ۹ ، ص ۱۲۰ ، وص ۱۳۸ ، وص ۲۸۷ ، وص ۲۸۸ ، وص ۳۶۳ ، وص ۳۷۴ ، وص ۴۴۰ ، وص ۴۶۱ ، وص ۵۴۳ ، وص ۵۵۰ ، وص ۵۵۳ ؛ وج ۱۰ ، ص ۷۳ ، وص ۱۳۰ .
فتبيّن من ذلك أنّ ما ورد في الغيبة للطوسي ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۲۹ ، والبحار ، ج ۵۲ ، ص ۱۳ ، ح ۷ ـ نقلاً من الغيبة ـ ؛ من «نسيما» ، وإن كان مؤيِّدا لما أثبتناه من عدم ثبوت الهمزة في آخر العنوان ، لكنّه سهو . والظاهر أنّ منشأ هذا السهو ، الشباهة التامّة بين «سيما» و«نسيما» في بعض الخطوط القديمة . يؤكّد ذلك أنّ نسيما كانت خادم أبي محمّدٍ العسكري عليه السلام ، وقد ورد ذكرها في بعض الأخبار الدالّة على رؤية الإمام المنتظر عليه السلام . راجع : كمال الدين ، ص ۴۴۰ ـ ۴۴۱ .
3.. في «ف» : «قال» .
4.. في «بف» : «ولا له ولد» . وفي الوافي : «مضى وله ولد» .
5.. في «ف» : «من الدار» .
6.. في الغيبة : «فقدم علينا غلام من خدّام الدار» .
7.. في «ف» والغيبة : - «له» .
8.. في «بح» : - «لي» .
9.. في «ب» وحاشية «بح» : «عن» .
10.. الغيبة للطوسي ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۲۹ ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج ۲ ، ص ۴۰۰ ، ح ۸۹۷ .
