ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ عليه السلام حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ ، فَسَلَّمَ ذلِكَ إِلَى الْحُسَيْنِ عليه السلام .
ثُمَّ إِنَّ حُسَيْناً عليه السلام حَضَرَهُ الَّذِي حَضَرَهُ ، فَدَعَا ابْنَتَهُ الْكُبْرى فَاطِمَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ ، فَدَفَعَ إِلَيْهَا كِتَاباً مَلْفُوفاً ، وَ وَصِيَّةً ظَاهِرَةً ۱ ـ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام مَبْطُوناً ۲ لَا يَرَوْنَ إِلَا أَنَّهُ لِمَا ۳ بِهِ ـ فَدَفَعَتْ فَاطِمَةُ الْكِتَابَ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام ، ثُمَّ صَارَ وَاللّهِ ذلِكَ الْكِتَابُ إِلَيْنَا» . ۴
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، مِثْلَهُ .
۷۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُخْتَارِيَّةِ لَقِيَنِي ، فَزَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ إِمَامٌ ؟
1.. في الوافي : «كتابا ملفوفا ... لعلّه كان فيه الأسرار التي لاينبغي أن يطّلع عليها المخالفون بل غير أهل البيت عليهم السلام ، ووصيّة ظاهرة » أي كتابا كتب فيه أنّه وصيّه وهو أولى باُمور من غيره ، وبالجملة مالاينبغي ستره، بل يجب إظهاره للناس ؛ ليعرف شيعته بهذه العلامة إمامته » .
2.. في الكافي ، ح ۷۸۵ والبصائر ، ص ۱۶۳ : + «معهم» . وقال الجوهري : «المبطون : العليل البطن» . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۰۸۰ (بطن) .
3.. في مرآة العقول : + «ينزل» . وفي الوافي : «أي لايعتقدون إلّا أنّه متهيّؤ لما ينزل به ، يعني الموت . وبالجملة هذه الكلمة كفاية عن الإشراف على الموت».
4.. الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ على عليّ بن الحسين صلوات اللّه عليهما ، ح ۷۸۵ ، من قوله : «ثمّ إنّ حسينا عليه السلام حضره » مع زيادة في آخره . بصائر الدرجات ، ص ۱۶۳ ، ح ۳ ، عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ۱۶۴ ، ح ۶ ، بسنده عن منصور عن أبي الجارود ؛ وفيه ، ص ۱۴۸ ، ح ۹ ، بسنده عن أبي الجارود ، وفي كلّها من قوله : «ثمّ إنّ حسينا حضره الذي حضره» مع اختلاف يسير . وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۵۵ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ۱۳۹ ، المجلس ۱۷ ، ح ۳ ؛ وتفسير فرات ، ص ۱۱۹ ، ح ۱۲۵ الوافي ، ج ۲ ، ص ۲۷۲ ، ح ۷۴۶ .
