1.في البحار : «لكن» .

2.في «ب» : - «كان» .

3.في الوافي : «محجوبا بأبي طالب ، يعني أنّ أبا طالب كان حجّة عليه قبل أن يبعث للوصايا ، أي وصايا الأنبياء عليهم السلام».

4.في الوافي : «على أنّه محجوج به ، يعني على أن يكون النبيّ صلى الله عليه و آله حجّة عليه» .

5.في الوافي : «وذلك لأنّ الوصيّة تنتقل ممّن له التقدّم» .

6.في كمال الدين : «آبي» بدل «أبي طالب» .

7.في كمال الدين : + «آبي» .

8.كمال الدين ، ص ۶۶۵ ، ح ۷ ، بسنده عن سعد بن عبد اللّه ، عن جماعة من أصحابنا الكوفيّين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن اُميّة بن عليّ القيسي ، عن درست بن أبي منصور الواسطي الوافي ، ج ۳ ، ص ۷۰۱ ، ح ۱۳۱۱ ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۰ ، ذيل ح ۲۴ ؛ وج ۳۵ ، ص ۷۳ ، ح ۸ .

1.«صدع بما اُمر» ، أي أجهر به ، من صَدَعتُ بالحقّ ، إذا تكلّمتَ به جهارا . وفي الشروح : أو أظهره ، من صدعه ، إذا أظهره وبيّنه . أو فرّق به بين الباطل والحقّ من صدعه إذا شقّه . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۴۱ (صدع) .

2.في «ف» : - «أساسها» .

3.في «بس» ومرآة العقول : «منائر» .

4.في «ف» : - «لهم» .

5.في حاشية «بح» : + «صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تسليما» .

6.الوافي ، ج ۳ ، ص ۷۰۵ ، ح ۱۳۱۷ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۹ ، ح ۸۰ .

7.في كمال الدين : «بآبي» بدل «بأبي طالب» . وروي هذا الحديث في كمال الدين ، ص ۶۶۵ ، ح ۷ ، وعنه في البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۹ ، ح ۲۴ ، وفيهما : «آبي» بدل «أبي طالب» ، فقيل في توفيقهما وجوه : الأوّل : أنّ «أبي طالب» تصحيف «آبي بالط» ، و«آبي» و«بالط» اسمان ـ لشخص واحد على ما صرّح به الصدوق في كمال الدين ، ص ۶۶۴ ، ذيل حديث ۳ ، أو اسمان لشخصين على ما احتمله المجلسي في البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۲ ، ذيل حديث ۲۸ ، أو «آبي» من ألقاب علماء النصارى ، أو لقب آخر أوصياء عيسى عليه السلام ، وكان «آبي» هذا اسمه «بالط» كما يستفاد ممّا رواه الصدوق في كمال الدين ، ص ۶۶۴ ، ح ۴ و۵ ، وعنه في البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۵ و ۲۶ . الثانى : أنّ «آبي بالط» تصحيف «أبي طالب» كما يظهر من كلام المجلسي في البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۰ ، ذيل حديث ۲۴ . فالخبر واحد على هذين الوجهين . الثالث : أنّه ليس في البين تصحيف ، بل يحتمل أن يكون السائل سأل عن حال كليهما وكان الجواب واحدا . ذكره المجلسي في البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۴۰ ، ذيل حديث ۲۴ . أقوى الوجوه ـ بعد غمض النظر عن كلام المحقّق الشعراني ، حيث قال : ولا ريب في ضعف هذه الرواية ؛ لأنّ أحمد بن هلال غال كذّاب ، واُميّة بن قيس الذي روى عنه أحمد أيضا ضعيف متّصف بالكذب ، وردّ الخبر أولى من التكلّف في تأويله ـ هو الأوّل ؛ فإنّه يرد على الثاني والثالث أوّلاً بأنّه لو كان ذاك المستودع للوصايا أبا طالب ، لما أخّر الأداء والدفع إلى يوم وفاته ، وثانيا لم يدلّ دليل على كون أبي طالب نصرانيّا ولم يحتمله أحد ممّن يعتدّ بقوله ، ولو كان كذلك لكان النبيّ صلى الله عليه و آله متّهما بأنّه أخذ العلم بالتوراة والإنجيل والشرائع السابقة وأخبار النبيّين عليهم السلام من عمّه أبي طالب ؛ لأنّه كان في حضانته وتربيته منذ صباه مدّة ثلاثين سنة بل أربعين ، والنصارى يقرؤون التوراة وكتب الأنبياء السابقين ولا يتركونها نظير ترك المسلمين . ولكن لم يدّع أحد من المنكرين من معاصريه صلى الله عليه و آله فيه ولا في أبي طالب شيئا يوهم ذلك . ذكره المحقّق الشعراني . وللمزيد اُنظر : كمال الدين ، ص ۱۶۶ ، ذيل حديث ۲۱ ؛ شرح المازندراني ، ج ۷ ، ص ۱۶۴ ، تعليقة المحقّق الشعراني ؛ البحار ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۱ ، ح ۲۴ ـ ۲۶ ؛ وج ۳۵ ، ص ۷۵ ، ح ۸ .