1.يقال : ابغني كذا بهمزة الوصل ، أي اطلب لي . وأبغني ، بهمزة القطع ، أي أعنيّ على الطلب . وكلاهما محتمل هنا . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۴۳ (بقي) .

2.«الوَضوء» : الماء الذي يُتوضَّأ به . النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۹۵ (وضأ) .

3.في الوافي : - «قال» .

4.في «ف» : «وجئتُه» . وفي الوافي : «فجئتُ» .

5.في «بح» : «يحضرها» . وقال المازندراني في شرحه : «وفي أكثر النسخ : أن يحضر ، بالضاد» .

6.«أن يحظر لها حظار» ، أي يُتّخذ لها حظار ، وهو بفتح الحاء وكسرها : الحائط وما يعمل للإبل من شجر ليقيها البردَ . راجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۳۹ (حظر) .

1.لم نجد رواية محمّد بن عيسى عن حفص بن البختري في غير هذا المورد ، كما أنّه لم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بواسطة أبيه ، وقد أكثر عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير من الرواية عن حفص بن البختري . والخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۶ ، بطريقين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري . فالظاهر أنّ سندنا هذا لا يخلو من خلل .

2.«تمرّغت» ، أي تقلّبت ؛ من التمرّغ ، وهو التقلّب في التراب . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ (مرغ) .

3.بصائر الدرجات ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۶ ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن عمير وعن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن عمير ، عن حفص بن البختري ، عمّن ذكره . الاختصاص ، ص ۳۰۱ ، بسنده عن حفص بن البختري ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۳ ، ص ۷۶۴ ، ح ۱۳۸۷ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۱/۴۶۸

5.كلمة «ابن بابويه» هاهنا غير واضحة وغير معهودة ؛ اللّهمّ إلّا أن يؤوّل بوجوه ، فنقول : إنّها إمّا متعلّقة بالحديث السابق ، وإمّا متعلّقة بالحديث الآتي . وعلى الأوّل ففيه وجهان : الوجه الأوّل : ما احتمله الفيض من كونه : «أين أبويه» ، حيث قال : «وعلى تقدير تعلّقه بالحديث السابق يحتمل أن يكون «أين» بمعنى المكان ، و«أبويه» بمعنى والديه ؛ يعني أنّى لأحد بمثل أبويه ، فيكون المراد بها أنّه لا يوجد مثل أبويه في الشرف ، ولهذا كان كذلك» . الوجه الثاني : كون الكلمة «ابن بانُوْيه» على ما نقله المجلسي عن بعض الأفاضل من معاصريه أنّه قال : «ابن بانويه ـ بضمّ النون وسكون الواو ـ منصوب بالاختصاص ، أو مرفوع فاعل «ويقرعها» ، وبانويه لقب سلامة» . وعلى الثاني أيضا ففيه وجهان : الوجه الأوّل : المراد به عليّ بن الحسين والد الصدوق ؛ لكونه معاصرا للمصنّف ، لا الصدوق ؛ لتأخّره عنه ، فهو إشارة إلى كون هذا الحديث في كتاب ابن بابويه ، كما قال المازندراني ، واحتمله الفيض على فرض صحّة ما نقله عن بعض النسخ من إثبات «عن» بعد «ابن بابويه» . نعم ردّ هذا الوجه ـ المجلسيُّ حيث قال : «رواية الكليني عنه في غاية البعد» والمحقّقُ الشعرانيُّ حيث قال : «رواية الكليني عن ابن بابويه هذا ـ أي الوالد ـ غير معهودة وإن كان في عصره» . الوجه الثاني : ما نقله المجلسي عن والده من أنّ المراد به الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه وهو إشارة إلى أنّ الحديث الآتي كان في نسخته ، كما يقال : في نسخة الصفواني كذا ، فإنّه كان للكافي نسخ متعدّدة رواها تلامذة المصنّف عنه بواسطة وبدونها ، وقد يتّفق اختلاف في نسخة فيصرّح الراوي بأنّ هذا من أيّة نسخة ، وقد نرى في أوائل الكتاب سلسلة أسناد قبل صاحب الكتاب لتعيين النسخة المنقولة عنها . ولعلّه كانت من تلك النسخ نسخة الصدوق ؛ فإنّه كان في عصر المصنّف لكنّه يروي عنه بواسطة ؛ لأنّه لم يلقه أو لم يقرأ عليه . فالمعنى : أنّ الخبر الآتي والماضي كان في رواية الصدوق ولم يكن في سائر الروايات . وهذا الوجه أظهر الوجوه عند المجلسي ، وأوضحها عند المحقّق الشعراني . واستبعده الفيض حيث قال : «وعلى هذا يكون ـ أي «ابن بابويه» ـ من كلام من تأخّر عن المصنّف وعن الصدوق ، فزيد في الأصل ؛ وهو بعيد جدّا» . انظر : شرح المازندراني ، ج ۷ ، ص ۲۳۳ ؛ الوافي ، ج ۲ ، ص ۷۶۴ ـ ۷۶۵ ؛ مرآة العقول ، ج ۶ ، ص ۹ ـ ۱۰ .