طَلْحَةَ ، فَتَعَرَّفْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْحَمَّامَ ، وَ صِرْتُ ۱ إِلى بَابِ الْحَمَّامِ ، وَ جَلَسْتُ إِلَى الطَّلْحِيِّ أُحَدِّثُهُ وَ أَنَا أَنْتَظِرُ مَجِيئَهُ عليه ۲ السلام ، فَقَالَ الطَّلْحِيُّ : إِنْ أَرَدْتَ دُخُولَ الْحَمَّامِ ، فَقُمْ ، فَادْخُلْ ۳ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَتَهَيَّأُ لَكَ ذلِكَ ۴ بَعْدَ سَاعَةٍ .
قُلْتُ : وَ لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ ابْنَ ۵ الرِّضَا يُرِيدُ دُخُولَ الْحَمَّامِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَ مَنِ ۶ ابْنُ الرِّضَا ؟ قَالَ : رَجُلٌ ۷ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ، لَهُ صَـلَاحٌ وَ وَرَعٌ ۸ ، قُلْتُ لَهُ : وَ لَا يَجُوزُ ۹ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : نُخْلِي ۱۰ لَهُ الْحَمَّامَ إِذَا ۱۱ جَاءَ .
قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا كَذلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عليه السلام وَ مَعَهُ غِلْمَانٌ لَهُ ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ غُـلَامٌ ۱۲ مَعَهُ حَصِيرٌ حَتّى أَدْخَلَهُ الْمَسْلَخَ ، فَبَسَطَهُ وَ وَافى ، فَسَلَّمَ ۱۳ وَ دَخَلَ الْحُجْرَةَ عَلى حِمَارِهِ ، وَ دَخَلَ الْمَسْلَخَ ، وَ نَزَلَ عَلَى الْحَصِيرِ .
فَقُلْتُ لِلطَّلْحِيِّ : هذَا الَّذِي وَصَفْتَهُ بِمَا وَصَفْتَ مِنَ الصَّـلَاحِ وَ الْوَرَعِ ؟ فَقَالَ : يَا هذَا ، لَا ۱۴ وَ اللّهِ ، مَا فَعَلَ هذَا قَطُّ إِلَا فِي هذَا الْيَوْمِ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : هذَا مِنْ عَمَلِي أَنَا جَنَيْتُهُ ۱۵ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَنْتَظِرُهُ حَتّى يَخْرُجَ ، فَلَعَلِّي أَنَالُ مَا أَرَدْتُ إِذَا خَرَجَ ، فَلَمَّا خَرَجَ
1.في «بح» : «فصرت» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۱/۴۹۴
3.في «بر» : «وادخل» .
4.في البحار : - «ذلك» .
5.في «بس» : «لابن» بدون «أنّ» .
6.في «ض» : «فمن» .
7.في «ب» : «الرجل» .
8.في الوسائل : - «قال ، قلتُ ـ إلى ـ وورع» .
9.في مرآة العقول ، ج ۶ ، ص ۹۹ : «قوله : ولا يجوز ، على بناء المجرّد أو التفعيل ، وعلى الأخير ضمير الفاعل راجع إلى ابن الرضا» .
10.في مرآة العقول : «ونخلّي ، على الإفعال أو التفعيل» .
11.في «ف» : «إذ» .
12.في «بس» : + «له» . وفي البحار : + «و» .
13.في البحار : «وسلّم» .
14.في البحار : - «لا» .
15.قال المجلسي : «أَنَا جنيته ، أي جررته إليه ، والضمير راجع إلى هذا ، أو أنا صرت سببا لنسبة هذه الجناية إليه . قال في القاموس : جنى الذنبَ عليه يجنيه جناية : جرّه إليه ... وتجنّى عليه : ادّعى عليه ذنبا لم يفعله» . و راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۶۹ (جنى).