1.. في مرآة العقول : «واجبات ، بالجرّ صفة للحقوق . وقيل : أو بالرفع خبر للسبع» .

2.. في المصادقة : «منها» .

3.. في «ز ، ص » وحاشية «بر ، بس ، بف» : «حقّا» .

4.. في المصادقة : «ولاء» . و «الوَلْي» : القرب والدنوّ ، و «الوليّ» : الاسم منه ، والمحبّ والصديق والنصير . وولي الشيءَ وعليه وِلايةً ووَلايةً . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۶۰ (ولى) . و«خرج من ولاية اللّه » ، أي خرج عن محبّته سبحانه أو نصرته . ذكره في مرآة العقول ، ثمّ قال : «وحمل جميع على المبالغة وأنّه ليس من خلّص أولياء اللّه » وهو إجمال جواب عن إشكال وارد هاهنا ، ذكره المازندراني في شرحه، وهو أنّ المؤمن لا يخرج عن حقيقة الإيمان إلّا بالكفر ، لا بترك الأخلاق المذكورة ؛ فإنّها ليست بواجبة بل هي من الآداب المرغّبة فيها ، فلابدّ من تأويل ظاهر الكلام وصرفه عن ظاهره ، فنقول : لعلّ المراد بالوجوب التأكّد والمبالغة ، أو وجوب الإقرار بأنّ تلك الاُمور من حقوق الإخوة ، وبالولاية الولاية الكاملة برعاية تلك الحقوق ، وبالنصيب النصيب الكامل الذي في خلّص أولياء اللّه تعالى .

5.. في الوسائل ، ح ۱۶۰۹۷ والمصادقة : - «من» .

6.. في الوسائل ، ح ۱۶۰۹۷ والمصادقة : - «قال» .

7.. في الوسائل ، ح ۱۶۰۹۷ : - «له» .

8.. في «ض» : «تجنب» .

9.. في حاشية «ب» : + «تحصيل» .

10.. في مرآة العقول : «وبمالك» .

11.. في المصادقة : + «وقميصه» .

1.. في شرح المازندراني ، ج ۸ ، ص ۳۶ : «لعلّ المراد أنّ المؤاخاة على هذا الأمر والاُخوّة في الدين كانت ثابتة بينكم في عالم الأرواح ، ولم تقع في هذا اليوم وهذه الدار ، وإنّما الواقع في هذه الدار هو التعارف على هذا الأمر الكاشف عن الاُخوّة في ذلك العالم . ويؤيّده قوله صلى الله عليه و آله : «الأرواح جنود مجنّدة ، ما تعارف منها ائتلف ، وما تخالف منها اختلف» قيل : معناه أنّ الأرواح خلقت مجتمعة على قسمين : مؤتلفة ومختلفة ، كالجنود التي يقابل بعضها بعضا ، ثمّ فرّقت في الأجساد ، فإذا كان الائتلاف والمؤاخاة أوّلاً كان التعارف والتآلف بعد الاستقرار في البدن ، وإذا كان التناكر والتخالف هناك كان التنافر والتناكر هنا» . وذكر في الوافي احتمالاً آخر ، ومن أراد التفصيل فليراجع .

2.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۸ ، ح ۲۵۸۷ ؛ البحار ، ج ۶۸ ، ص ۲۰۴ ، ح ۱۰ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۱۶۹

4.. في «ج ، ف» : - «و» .

5.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۸ ، ح ۲۵۸۸ .

6.. في «ض» : «وإذا» .

7.. يقال : خلفتُ الرجلَ في أهله : إذا أقمتَ بعده فيهم ، وقمتَ عنه بما كان يفعله . النهاية ، ج ۲ ، ص ۶۶ (خلف) .

8.. الوافي ، ج ۵ ، ص ۵۵۷ ، ح ۲۵۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۲۰۴ ، ح ۱۶۰۹۵ ؛ البحار ، ج ۷۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۳۹ .

9.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق .