1.لم يُعهَد محمّد بن حبيب في هذه الطبقة وفي مشايخ أحمد بن محمّد بن خالد ، فربّما يحتمل كونه مصحّفا وأنّ الصواب هو محمّد بن حسن ، والمراد به محمّد بن الحسن بن شمّون؛ فقد تقدّمت في الكافى¨ ، ح ۲۳۰۳ ، و تأتي أيضا في ح ۲۶۸۱ رواية أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون. لكن لم نجد لهذا الاحتمال مؤيّدا؛ فإنّ أحمد بن محمّد بن خالد وإن روى عن ابن شمّون في قليلٍ من الأسناد ، لكن لم يرو ابن شمّون في شيءٍ من هذه الأسناد عن عبداللّه بن عبدالرحمن الأصمّ ، و قد أكثر محمّد بن الحسن بن شمّون من الرواية عنه . راجع: معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۴۸۳ ـ ۴۷۸. وانظر أيضا: المحاسن ، ص ۲۶۰ ، ح ۳۱۶ ؛ و ص ۲۶۱ ، ح ۳۲۲؛ و ص ۳۹۱ ، ح ۳۱ ؛ و ص ۳۹۳ ، ح ۴۸ ؛ و ص ۵۳۳ ، ح ۷۹۳ ؛ و ص ۵۷۲ ، ح ۱۵ ؛ و ص ۶۰۸ ، ح ۷.

2.في « ب »: « ارتفع ». وفى الوافي: « انكشف ».

3.في الوافي : «الجنّة ، بالضمّ : ما يسترو يقي ، وكأنّها هنا كناية عن نتائج أخلاقه الحسنة وثمرات أعماله الصالحة التي تخلق منها الملائكة . وأجنحة الملائكة كناية عن معارفه الحقّة التي بها يرتقي في الدرجات ، وذلك لأنّ العمل أسرع زوالاً من المعرفة ، وإنّما يأخذ في بغض أهل البيت؛ لأنّهم الحائلون بينه وبين الذنوب التي صارت محبوبة له ومعشوقة لنفسه الخبيثة بمواعظهم ووصاياهم عليهم السلام » . وقال في مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۲۲ : «كأنّ المراد بالجنن ألطافه سبحانه التي تصير سببا لترك المعاصي وامتناعه ، فبكلّ كبيرة ـ سواء كانت من نوع واحد ، أو أنواع مختلفة ـ يستحقّ منع لطف من ألطافه ، أو رحماته تعالى وعفوه وغفرانه ، فلا يفضحه اللّه بها ، فإذا استحقّ غضب اللّه سلبت عنه ، لكن يرحمه سبحانه و يأمر الملائكة بستره ، ولكن ليس سترهم كستر اللّه تعالى . أو المراد بالجنن ترك الكبائر ؛ فإنّ تركها موجب لغفران الصغائر عند اللّه و سترها عن الناس ، فإذا عمل بكبيره لم يتحتّم على اللّه مغفرة صغائره و شرع الناس في تجسّس عيوبه ، وهكذا إلى أن يعمل جميع الكبائر ، وهي أربعون تقريبا فيفتضح عند اللّه و عند الناس بكبائره و صغائره . أو أراد بالجنن الطاعات التي يوفّقه اللّه تعالى لفعلها بسبب ترك الكبائر ، فكلّما أتى بكبيرة سلب التوفيق لبعض الطاعات التي هي مكفّرة لذنوبه عند اللّه وساترة لعيوبه عند الناس . ويؤيّده ما ورد عن الصادق عليه السلام ، وذلك أنّ الصلاة ستر و كفّارة لما بينها من الذنوب . فهذه ثلاثة وجوه خطر بالبال على سبيل الإمكان والاحتمال» . ثمّ ذكر ما نقلناه عن الوافي رابع الوجوه وقال : «الخامس : ما قيل : إنّ تلك الجنن أجنحة الملائكة . ولا يخفى إباء ما بعده عنه إلّا بتكلّف تامّ . السادس : أنّ المراد بالجنن الملائكة أنفسهم ؛ لأنّهم جنن له من دفع شرّ الشيطان ووساوسه ، فإذا عمل كبيرة فارق عنه ملك إلى أن يفارق الجميع ، فإذا فارقوه جميعا أوحى اللّه إليهم أن استروه بأجنحتكم من بعيد ؛ ليكون محفوظا في الجملة من شرّ الشياطين ، فضمير «إليهم» في قوله : فيوحي اللّه إليهم ، راجع إلى الجنن . وأقول : على الوجوه الاُخر ضمير «إليهم» راجع إلى الملائكة بقرينة ما بعده» .

1.في الوافي : «أراد السائل هل يوجد ضالّ ليس بكافر ، أو كلّ من كان ضالاًّ فهو كافر ؟ فأشار عليه السلام في جوابه باختيار الشقّ الأوّل وبيّن ذلك بأنّ عرى الإيمان كثيرة ، منها ما هو بحيث من يتركها يصير كافرا ، ومنها ما هو بحيث من يتركها لايصير كافرا ، بل يصير ضالاًّ ؛ فقد تحقّق المنزلة بينهما بتحقّق بعض عرى الإيمان دون بعض» . والمراد بعرى الإيمان مراتبه ؛ تشبيها بعروة الكوز في احتياج حمله إلى التمسّك بها» . وفي توجيه السؤال والجواب وجوه اُخر ذكرت في شرح المازندراني ، ج ۹ ، ص ۲۴۹ ، ومرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۱۸ ـ ۱۹ .

2.الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب اللمم ، ح ۲۹۹۰ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله: « فيستغفر اللّه منه » مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ ، ذيل ح ۴۹ ، عن عبدالرحمن بن كثير الهاشمي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله: « قلت : بين الضلال والكفر » الوافي ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۱۸۲۶؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۳ ، ح ۲۰۶۳۸ ، إلى قوله: « فيستغفر اللّه منه ».

3.هكذا في « ب ، ج ، د ، ز ، ص ، ف ، ه ، بر » والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقلت» .

4.في « بر »: « وهو ». وفي حاشية « بر » والوسائل ، ح ۲۰۶۳۱ : « هذا ».

5.في الوسائل ، ح ۲۰۶۳۱ : « الدرهم ».

6.في « ه »: « يتيم هذا » بدل «اليتيم ظلما» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۲۷۹

8.في « ه »: - « يعني ». والظاهر أنّ « يعني » كلام المصنّف ـ قدّس سرّه ـ أو بعض الرواة. قال المجلسي: « وكونه من كلامه عليه السلام على سبيل الالتفات ـ كما زعم ـ بعيد جدّا ».

9.ثواب الأعمال ، ص ۲۷۷ ، ح ۱؛ والخصال؛ ص ۲۷۳ ، باب الخمسة ، ح ۱۷؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۷۵ ، ح ۳ ، بسند آخر عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف. وفي الخصال ، ص ۲۷۳ ، باب الخمسة ، ح ۱۶ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۴۵۷ ، ح ۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر إلى قوله: « والتعرّب بعد الهجرة » ، وورد في كلّها أنّ الكبائر خمس الوافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۵۱ ، ح ۳۵۷۲؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۲ ، ح ۴۴۶۵ ، من قوله: « إنّ تارك الصلاة »؛ و ج ۱۵ ، ص ۳۲۱ ، ح ۲۰۶۳۱ .