1.. في «ج ، د ، ز ، ص ، بس ، بف » وشرح المازندراني : «فيدخلها » . ولكن يأباه لفظة «إلّا » . وفي حاشية «بر » : «فلم يدخلها» .

2.. في «ج ، د ، ص ، بر ، بف» والوافي : + «قال » .

3.. في «ص » : - «اللّه » .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۸۶

5.. الضمير المستتر في «قال » راجع إلى ابن أبي عمير .

6.. في «ص ، بر » : «فقلت » .

7.. في الوافي : «شيخ» يعني به الإمام عليه السلام ؛ يعني لايعلم طريق المجادلة . «فيمن أقرّ لك بالحكم» يعني قال لك : أنا على مذهبك ، كلّ ما حكمت عليّ أن أعتقده ، أعتقده وأدين اللّه به . «أتقبله» يعني تحكم عليه بالإيمان بمجرّد تقليده إيّاك ، وكذا القول في الخدم والأهلين ، فعجز زرارة عن الجواب ، فعلم أنّه الذي لاعلم له بالخصومة دون الإمام عليه السلام . وانّما عجز عن الجواب لأنّه كيف يحكم عليهم بالإيمان بمجرّد التقليد المحض من دون بصيرة ؟ وكيف يحكم عليهم بالكفر وهم يقولون : إنّا ندين بدينك ونقرّ لك بكلّ ما تحكم علينا ؟ فثبت المنزلة بين المنزلتين قطعا» . وللمزيد راجع : شرح المازندراني ، ج ۱۰ ، ص ۴۹ ـ ۵۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶ .

1.. في «ز » والوافي : «قوله تعالى» . وفي «بر ، بف »: «قوله جلّ وعزّ» .

2.. المائدة (۵) : ۵ .

3.. الوافي ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ، ح ۱۷۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۳۲ ، ح ۴۶ ؛ البحار ، ج ۸۲ ، ص ۲۱۹ ، ذيل ح ۳۸ .

4.. هكذا في «ب ، ج ، ز ، بر ، بس ، بف » والطبعة القديمة . وفي «د ، جر» والمطبوع : «بكير » . والمذكور في أصحاب أبي عبداللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ، هو موسى بن بكر الواسطي . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۰۷ ، الرقم ۱۰۸۱ ؛ رجال البرقي ، ص ۳۰ ، ص ۴۰ و ص ۴۸ . فعليه ما ورد في تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۱۹ ، من نقل الخبر عن بكر بن موسى الواسطي ، سهوٌ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۸۵

6.. في مرآة العقول : «أي ما كنت أظنّ أنّك تخاصم الناس ، أو لم تكن قبل هذا ممّن يخاصم المخالفين و تتفكّر في هذه المسائل التي هي محلّ المخاصمة بين المتكلّمين ؟ وهذا السؤال يشعر بأنّك شرعت في ذلك . ويحتمل أن يكون «ما » استفهاميّة ، أي ألم أعهد إليك أن لا تخاصم الناس ، فهل تخاصمهم بعد عهدي إليك ؟ » .

7.. في تفسير العيّاشي : «هشام بن الحكم» .

8.. البقرة (۲) : ۳۴ .

9.. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۱۹ ، عن بكر بن موسى الواسطي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . تحف العقول ، ص ۴۱۲ ، عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير و زيادة في آخره الوافي ، ج ۴ ، ص ۱۹۸ ، ح ۱۸۱۳.

10.. في مرآة العقول : «المراد بالمؤمن هنا الإماميّ المجتنب الكبائر الغير المصرّ على الصغائر ، وبالكافر من اختلّ بعض عقائده ، إمّا في التوحيد ، أو في النبوّة ، أو في الإمامة ، أو في المعاد ، أو في غيرها من اُصول الدين ، مع تعصّبه في ذلك وإتمام الحجّة عليه لكمال عقله وبلوغ الدعوة إليه ، فحصلت هنا واسطة هي أصحاب الكبائر من الإماميّة والمستضعفين من العامّة ومن لم تتمّ عليهم الحجّة من سائر الفرق ، فهم يحتمل دخولهم النار و عدمه ، فهم وسائط بين المؤمن والكافر . أو المراد بالمؤمن الإماميّ الصحيح العقيدة ، والكافر ما مرّ بناءً على ما مرّ في كثير من الأخبار أنّ الشيعة لاتدخل النار وأنّما عذابهم عند الموت وفي البرزخ وفي القيامة ، فالواسطة من تقدّم ذكره سوى أصحاب الكبائر ، وزرارة كان ينكر الواسطة بإدخال الوسائط في الكافر ، أو بعضهم في المؤمن وبعضهم في الكافر ، وكان لايجوّز دخول المؤمن النار وغير المؤمن الجنّة ، ولذا لم يتزوّج بعد تشيّعه ؛ لأنّه كان يعتقد أنّ المخالفين كفّار لايجوز التزوّج منهم ، وكأنّه تمسّك بقوله تعالى : «هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَ مِنكُم مُّؤْمِنٌ» [التغابن (۶۴) : ۲ ]وبقوله تعالى : «فَرِيقٌ فِى الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ» [الشورى (۴۲) : ۷ ]والمنع عليهما ظاهر» .