1.. في «ب ، ز ، ص » والوسائل والمحاسن : - «وآله » .

2.. في المحاسن : «سلك » .

3.. في شرح المازندراني : «في غير » .

4.. في مرآة العقول : «قال رسول اللّه ، في الموضعين ، الظاهر أنّه من تتمّة رواية الصادق عليه السلام . ويحتمل أن يكونا حديثين مرسلين » .

5.. في «ج » وحاشية «ز » : «ولم» .

6.. في «ب ، ج ، بر ، د ، بف » وحاشية «ص» والوسائل والمحاسن والأمالي للصدوق : «فدخل » . وفي «ز » : «وقد دخل » . وفي حاشية «ج ، بس ، بف » : «ودخل » .

7.. في الأمالي للصدوق: + «من رحمته » . وفي شرح المازندراني : «فأبعده اللّه تعالى ، أي عن رحمته أو عن شفاعتي » . وفي مرآة العقول : «فأبعده اللّه ، جملة دعائيّة وقعت خبرا ، أو خبريّة ، أي كان بعيدا من رحمة اللّه ، حيث حرم من هذه الفضيلة » .

8.. في «ب » ومرآة العقول والمحاسن: + «رسول اللّه » .

9.. في «د ، بر ، بف » وشرح المازندراني والوافي والوسائل والمحاسن : «من» بدون الواو .

10.. في المحاسن : «أخطأ» . وقرأه المازندراني بالتشديد مجهولاً ، ثمّ قال : «وأصله : خطِّئ به طريق الجنّة فحذف الفاعل واُقيم الظرف مقامه ؛ يعني جعله اللّه مخطئا طريق الجنّة غير مصيب إيّاه . ثمّ النسيان إن كان كناية عن الترك ... فالأمر ظاهر ، وإن حمل على معناه الحقيقي فلعلّ ذلك لعدم الاهتمام به فليتأمّل » . وأمّا المجلسي فردّه حيث قال : «خُطِئَ به ، على بناء المجهول من المجرّد والباء للتعدية ، وقرأ بعضهم بالتشديد وكأنّه خطأ» ثمّ ذكر الكلام السابق وقال : «وأقول : قد عرفت الأمر في التشديد أنّه خطأ . وأمّا التكلّف في النسيان فلا حاجة إليه ؛ لأنّ الذي صرّح به أكثرهم أنّ الخطأ إنّما يستعمل غالبا فيما ليس على سبيل العمد فيصير حاصله أنّه ترك ما يوجب دخول الجنّة خطأ ، ولا يلزم منه العقاب ودخول النار ، نعم يومي إلى أنّه إذا فعل ذلك عمدا يوجب العقاب . ويمكن أن يكون هذا القول لبيان لزوم الاهتمام بهذا الأمر ؛ لئلّا يقع منه النسيان فيفوت منه مثل هذه الفضيلة » ويحتمل أن يدلّ على أنّ النسيان من اللّه عقوبة له على بعض أعماله الرذيلة ، فحرم بذلك تلك الفضيلة وإن لم يكن معاقبا بذلك ؛ لقوله صلى الله عليه و آله : «رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان» . راجع : شرح المازندراني ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۸ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۱۰۵ و ۱۰۶ .

1.. الأعلى (۸۷): ۱۵ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۴۹۵

3.. في «د » : - «لقد» .

4.. «الشطط » : مجاوزة الحدّ في كلّ شيء ؛ يعني لو كان كذلك لكان اللّه عزّوجلّ كلّفه فوق طاقته أو تكليفا شاقّا فوق وسعه ، وقد قال تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا» [البقرة (۲) : ۲۸۶]. قاله الفيض والمجلسي . و«الشطط» أيضا : الجور والظلم والبُعد عن الحقّ ؛ وذلك لكثرة أفعال الصلاة ومقدّماتها وشرائطها ، فلو كلّفوا به عند كلّ ذكر لوقعوا في شدّة وضيق ، وعطّلت اُمورهم ، بخلاف الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام . قاله المازندراني . راجع : النهاية، ج ۲ ، ص ۴۵۷ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۰۹ (شطط) .

5.. في الوسائل : «وكيف » .

6.. في الوافي: + «هو » .

7.. في حاشية «ج ، ز » : «اللّه تعالى » بدل «ربّه » .

8.. في «بر » : «فصلّى» .

9.. في «د » : «وآل محمّد » .

10.. الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۵۱۹ ، ح ۸۶۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۲۰۱ ، ح ۹۱۱۰ .

11.. أرجع الشيخ الحرّ الضمير إلى عليّ بن محمّد في الوسائل ، ج ۶ ، ص ۴۰۸ ، ح ۸۲۹۹ ؛ حيث قال : «محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ» الخ، وهو الظاهر البدوي من السند لكن محمّد بن عليّ هذا ، من مشايخ أحمد بن محمّد البرقي ، وقد توسّط محمّد بن عليّ بين البرقي والمفضّل بن صالح ـ بعناوينه المختلفة ـ في المحاسن ، ص ۶۷ ، ح ۱۲۸ ؛ و ص ۹۸ ، ح ۶۴ ؛ و ص ۱۰۶ ، ح ۸۸ ؛ و ص ۱۰۸ ، ح ۹۹ ؛ و ص ۱۲۱ ، ح ۱۳۵ ؛ و ص ۴۳۵ ، ح ۲۷۲ ؛ و ص ۶۱۶ ، ح ۴۳ . وهذا الخبر أيضا رواه البرقي عن محمّد بن عليّ ، عن مفضّل بن صالح الأسدي ، في المحاسن ، ص ۹۵ ، ح ۵۳ . هذا، والحديث ۳۱۸۰ رواه الصدوق في ثواب الأعمال ، ص ۱۸۶ ، ح ۲ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبداللّه . قال : حدّثني محسِّن بن أحمد ، فالمراد من أحمد بن محمّد في سند هذا الحديث هو أحمد بن محمّد البرقي الراوي عن محمّد بن عليّ. فالمحتمل رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث ۱۷ .لكن في البين احتمال آخر وهو أنّ أحمد بن الحسين المذكور في السند السابق مصحّف من أحمد بن محمّد ، أو أحمد بن أبي عبداللّه ، وأنّ الضمير راجع إليه ؛ فإنّ عليّ بن محمّد شيخ المصنّف لم يرو عن أحمد بن الحسين في موضع .يؤيّد هذا الاحتمال أنّ البرقي روى عن عليّ بن الريّان في المحاسن ، ص ۴۶۰ ، ح ۴۰۳ ؛ و ص ۴۶۹ ، ح ۴۵۳ ـ وقد روى عليّ بن الريّان فيه عن عبيداللّه بن عبداللّه الواسطي ، وهو الدهقان ـ ؛ و ص ۴۷۰ ، ح ۴۵۹ ، و ص ۵۷۰ ، ح ۳ .