مِنْ عُقُوبَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ بَلَاءٍ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ عَنْ وُلْدِي ۱ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ؛ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَ تَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَ مِنْ ۲ فَجْأَةِ نَقِمَتِكَ، وَ مِنْ شَرِّ كِتَابٍ قَدْ سَبَقَ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا؛ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، وَ أَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً». ۳
۳۳۹۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ۴، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا ۵ لَا إِلهَ إِلَا أَنْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ۶ ، فَاكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي، وَ لَا تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي ؛ تَقُولُهُ ۷ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ». ۸
3399.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
1.. في «ج ، بس» وحاشية «د ، ص» : «والديّ» .
2.. في الوافي : «وعن» .
3.. الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۶۳۲ ، ح ۸۸۶۶ .
4.. هكذا في «ج ، ص» . وفي «ب ، د ، ز ، بر ، بس ، بف، جر» والمطبوع : «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد» . والصواب ما أثبتناه ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد في أسناد الكافي ، وما ورد في الكافي ، ح ۳۸۳۹ و ۴۰۶۶ و ۱۰۶۲۴ و ۱۲۳۷۲ ، من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد خالد ، كلّها مختلّة نوضحها في موضعها ، وتقدّم مثلها في الكافي ، ح ۳۲۳۹ ، فلاحظ . ولعدم مساعدة الطبقة لرواية أحمد بن محمد بن خالد عن عمر بن يزيد ، سواء قلنا بكونه بيّاع السابري ، أو ابن ذبيان الصيقل . فإنّ كليهما من أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام .
وأمّا رواية محمّد بن خالد عن أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام ، فكثيرة ، تعرف من ملاحظة أسناد محمّد بن خالد البرقي بعناوينه المختلفة .
والظاهر أنّ العامل لوقوع التحريف بالسقط في ما نحن فيه و ما يشابهه ، هو جواز النظر من «محمّد» في «أحمد بن محمّد» إلى «محمّد» في «محمّد بن خالد» . وهذا العامل من عمدة عوامل التحريف بالسقط ، كما أشرنا إليه غير مرّة .
5.. في الوافي : - «يا» .
6.. في «بس ، بف» وحاشية «د ، ص ، بر» : «استعنت» .
7.. في «بس» : «تقول» .
8.. الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۶۲۲ ، ح ۸۸۵۳ .