الْمِيثَمِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ 1 ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يُكْرَهُ أَنْ يُقْرَأَ 2 «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ» بِنَفَسٍ 3 وَاحِدٍ». 4
۳۵۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَرَفَعْتُ بِهِ ۵ صَوْتِي، جَاءَنِي الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّمَا تُرَائِي بِهذَا أَهْلَكَ وَ النَّاسَ؟
قَالَ : «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، اقْرَأْ قِرَاءَةً مَا ۶ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ: تُسْمِعُ ۷ أَهْلَكَ، وَ رَجِّعْ ۸ بِالْقُرْآنِ
1.. في «ص» : «الحسن بن محمّد الكندي الأسدي» . والحسن بن محمّد هذا ، هو ابن سماعة ؛ فقد روى حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي كتابه ، كما في رجال النجاشي ، ص ۷۴ ، الرقم ۱۷۹ ، وكذا عرّفه النجاشي في رجاله ، ص ۴۰ ، الرقم ۸۴ : «الحسن بن محمّد بن سماعة أبومحمّد الكندي الصيرفي» .
هذا ، ولم نجد في موضع توصيف ابن سماعة بالأسدي ، مع أنّه كثير الرواية جدّا ، ووقع في كثير من طرق كتب الأصحاب ، فلا يبعد أن يكون «الأسدي» في النسخ ، مصحّفا من «الكندي» ، قد جُمِع بينهما في «ص» .
ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن [أحمد بن الحسن ]الميثمي . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۹۰ .
2.. في «ب ، ج ، ز ، بس» وحاشية «د» : «الفضل» . وروى أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الفضيل الرزقي في الخصال ، ص ۳۶۱ ، ح ۵۱ ، و ص ۴۰۸ ، ح ۶ ، كما وردت رواية العبّاس بن عامر ، عن أبان ـ و هو ابن عثمان ـ عن محمّد بن الفضل الهاشمي في مواضع ، منها الكافي ، ح ۵۶۲۹ .
3.. في الوسائل، ح ۷۳۷۱ : «أن تقرأ».
4.. في الوافي والوسائل ، ح ۷۳۷۱ و ۷۷۴۵ والكافي ، ح ۴۹۸۹ : «في نفس» .
5.. في الوسائل : - «به .
6.. في «بر» والوافي : - «ما».
7.. في «ص » : «يسمع » يقرأ مجهولاً .
8.. ترجيع الصوت : ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان . يقال : رجّعه أي ردّده ، ومنه الترجيع في الأذان ؛ لأنّه يأتي بالشهادتين خافضا بهما صوته ثمّ يرجّعهما رافعا بهما صوته . وقيل : هو تقارب ضروب الحركات في الصوت . قال المازندراني : «أقول : للترجيع مراتب ، بعضها الغناء... فمن عرف مراتبه وميّز بينها وعرف مرتبة الغناء ، فالظاهر أنّه يجوز له ما دون هذه المرتبة ، ولكنّ التمييز بينها مشكل جدّا ، والترجيع كثيرا ما يبلغ الغناء ، كما هو المتعارف من قراءة أهل الحزب ولاسيّما عند إرادة الفراغ لما فيها من الخروج عن التلاوة . فالاحتياط تركه إلاّ ما علم قطعا أنّه لايضرّ بالتلاوة» والحزب : ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة ، كالورد . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۱۸ ؛ النهاية، ج ۲ ، ص ۲۰۲ (رجع) ؛ و ج ۱ ، ص ۳۷۶ (حزب) ؛ شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۴۳ .