سُوَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ : 1عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ 2 أَبِي عليه السلام : مَا ضَرَبَ رَجُلٌ 3 الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ 4 إِلَا كَفَرَ». 5
۳۵۸۷.عَنْهُ۶، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ۷، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۸ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «وَقَعَ مُصْحَفٌ فِي الْبَحْرِ، فَوَجَدُوهُ وَ قَدْ ذَهَبَ مَا فِيهِ إِلَا هذِهِ الْايَةَ : «أَلا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ»۹ ». ۱۰
3588.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَشَّاءِ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ مَيْمُونٍ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۶۳۲
2.. في المعاني : + «لي» .
3.. في المحاسن : «الرجل» .
4.. لعلّ المراد بضرب بعضه ببعض هو استعمال الرأي وتأويل بعض متشابهاته إلى بعض بمقتضى الهوى من دون سماع من أهله أو نور وهدى من اللّه تعالى ، ويحتمل أن يراد بالضرب المعنى المعروف ، فإن كان من باب الاستخفاف فهو كفر جحود ، وإلّا فهو كفر النعمة وترك الأدب . راجع : شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۷۲ ؛ الوافي ، ج ۹ ، ص ۱۷۸۳ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۱ .
5.. المحاسن، ص ۲۱۲، كتاب مصابيح الظلم، ح ۸۶ ، عن أبيه، عن النضر بن سويد. وفي ثواب الأعمال، ص ۳۲۹، ح ۱؛ ومعاني الأخبار، ص ۱۹۰، ح ۱، بسند آخر عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۱۸، ح ۲، عن المعمّر بن سليمان، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وسيأتي هذا الحديث في هذا الباب ح ۲۶ ، بسند آخر عن النضر بن سويد الوافي، ج ۹، ص ۱۷۸۳، ح ۹۰۹۱.
6.. الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق .
7.. هكذا في «ب» وحاشية «ج» . وفي «ج ، د ، بر ، بس ، بف، جر» والمطبوع : «الحسين بن النضر» . وفي «ز» : «الحسين النضر» . والصواب ما أثبتناه ، والمراد من «الحسين عن النضر» ، هو «الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد» ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، كتاب القاسم بن سليمان وتكررّ في كثيرٍ من الأسناد رواية الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۱۴ ، الرقم ۸۵۸ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۳۷۲ ، الرقم ۵۸۰ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۹ ، ص ۳۸۴ـ۳۸۵.
8.. في «ز ، بر» : «أبي عبداللّه » .
9.. الشورى (۴۲) : ۵۳ .
10.. الوافي، ج ۹، ص ۱۷۸۴، ح ۹۰۹۴؛ البحار، ج ۷۱، ص ۱۲۱.