مَا يَقْرَؤُهَا النَّاسُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَهْ ۱ ، كُفَّ عَنْ هذِهِ الْقِرَاءَةِ، اقْرَأْ كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُ عليه السلام ، فَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ عليه السلام ، قَرَأَ ۲ كِتَابَ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ عَلى حَدِّهِ» .
وَ أَخْرَجَ ۳ الْمُصْحَفَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلِيٌّ عليه السلام ، وَ قَالَ : «أَخْرَجَهُ عَلِيٌّ عليه السلام إِلَى النَّاسِ حِينَ فَرَغَ مِنْهُ وَ كَتَبَهُ ۴ ، فَقَالَ لَهُمْ ۵ : هذَا كِتَابُ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ كَمَا أَنْزَلَهُ اللّهُ ۶ عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، وَ ۷ قَدْ جَمَعْتُهُ بَيْنَ ۸ اللَّوْحَيْنِ، فَقَالُوا ۹ : هُوَ ذَا عِنْدَنَا مُصْحَفٌ جَامِعٌ فِيهِ الْقُرْآنُ، لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَ: أَمَا وَ اللّهِ مَا تَرَوْنَهُ بَعْدَ يَوْمِكُمْ هذَا أَبَداً ، إِنَّمَا كَانَ عَلَيَّ أَنْ أُخْبِرَكُمْ حِينَ جَمَعْتُهُ لِتَقْرَؤُوهُ». ۱۰
۳۵۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْأَعْرَجِ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، ثُمَّ يَقْرَؤُهُ ۱۱ ، ثُمَّ يَنْسَاهُ، أَ عَلَيْهِ ۱۲ فِيهِ حَرَجٌ؟ فَقَالَ ۱۳ : «لَا». ۱۴
1.. هكذا في «ص ، بر ، بس» والوافي . وفي البصائر : «مه ، مه» . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «مه» .
2.. في «د» : «قرئ».
3.. الظاهر أنّه من كلام الراوي والضمير المستتر راجع إلى الصادق عليه السلام .
4.. يحتمل كونه مصدرا معطوفا على الضمير المجرور.
5.. في «ز» : - «لهم» .
6.. في «ز ، بر ، بف» : «كما اُنزل» بدل «كما أنزله اللّه » .
7.. في «ب ، ج ، د ، ز ، ص ، بس» : - «و» .
8.. هكذا في «ص ، بر ، بف» وحاشية «د» والوافي والبصائر . وفي سائر النسخ والمطبوع : «من» .
9.. في «بر ، بف» : «فقال» .
10.. بصائر الدرجات، ص ۱۹۳، ح ۳، عن محمّد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن هاشم، عن سالم بن أبي سلمة، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۹، ص ۱۷۷۷، ح ۹۰۸۷؛ الوسائل، ج ۶، ص ۱۶۲، ح ۷۶۳۰، إلى قوله : «وأخرج المصحف الذي كتبه عليّ عليه السلام ».
11.. في الوافي : «يقرأ» .
12.. في «ب ، بس» : «عليه» بدون همزة الاستفهام .
13.. في الوافي : «اُريد بنفي الحرج عدم ترتّب العقاب عليه ، فلا ينافي الحرمان به عن الدرجة الرفيعة في الجنّة» .
14.. الوافي، ج ۹، ص ۱۷۱۵، ح ۸۹۹۰؛ الوسائل، ج ۶، ص ۱۹۵، ح ۷۷۱۳ .