1.. في «ج» : «فوج» .

2.. في الوسائل : - «وآذى آلهتنا» .

3.. في شرح المازندراني : «ومر» . وفي الوسائل : - «ومره» .

4.. في شرح المازندراني : «إلاّ مشركا ، غير أبي طالب . أو المراد : لم يرفي البيت من الواردين إلاّ مشركا . أو المراد بالمشرك ، المشرك بحسب الواقع أو الظاهر ، وقد كان أبوطالب يخفي إيمانه منهم ويريهم أنّه مشرك . واللّه أعلم» . والتقيّة أيضا محتملة ، كما في مرآة العقول . وراجع : الوافي .

5.. في شرح المازندراني : «فيه بيان لكيفيّة التسليم على أهل الملل الباطلة ، وإنّما لم يسلّم على أبي طالب وحده مع أنّه كان مسلما ؛ لئلاّ يفهموا بذلك إسلامه» .

6.. في «ب» : «فأخبره» .

7.. في شرح المازندراني : «جاء» .

8.. في شرح المازندراني : «الهمزة للاستفهام ، والواو للعطف على مقدّر ، و«لهم» متعلّق بمحذوف و«خير» خبر مبتدأ . والتقدير : أ قالوا هذا، وهل لهم رغبة في كلمة هي خير لهم من هذا الذي طلبوه» . وفي الوافي : «الظاهر أنّ «أو» حرف عطف ؛ يعني أمّا هذا الذي قلت ، أو كلمة أُخرى هي خير لهم من هذا ، وهل لهم من ذاك ، فاعترض الاستفهام بين حرف العطف والمعطوف . وجعل الهمزة حرف استفهام والواو حرف عطف لايخلو من تكلّف» .

9.. في شرح المازندراني : «له» .

10.. في «بف» والوافي : «من» . وعليه ف «من» زائدة ، وكلمة «خير» مبتدأ.

11.. في «د»: «فتقولون». وفي الوافي: «يقولون».

12.. ص (۳۸) : ۷ .

1.. في حاشية «د» : «لاعليكم» بدل «وعليكم» .وهاهنا إشكال ، وهو أنّ المعنى بدون الواو ظاهر ؛ لأنّ المقصود حينئذٍ أنّ الذي تقولون علينا مردود عليكم . وأمّا مع الواو فمشكل ؛ لأنّ الواو يقتضي إثبات ما قالوا على نفسه وتقريره عليها حتّى يصحّ العطف ، فيدخل معهم فيما دعوا به . أجابوا بوجوه : منها : أنّ المعنى على تقدير العطف : علينا السلام وعليكم ما قلتم . راجع : شرح المازندراني ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۱ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۲ ، ص ۵۴۶ .

2.. قرب الإسناد ، ص ۱۳۳ ، ح ۴۶۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي، ج ۵، ص ۶۰۳، ح ۲۶۷۳ ؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۷۷، ح ۱۵۶۸۶ ؛ البحار ، ج ۶۲ ، ص ۶۳ ، ذيل ح ۳ .

3.. الوافي، ج ۵، ص ۶۰۴، ح ۲۶۷۴ ؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۷۹، ح ۱۵۶۹۱ .

4.. في «ج ، د ، ز ، بس» : «عليكم» .

5.. الوافي، ج ۵، ص ۶۰۴، ح ۲۶۷۵ ؛ الوسائل، ج ۱۲، ص ۷۷، ح ۱۵۶۸۸ .

6.. هكذا في «ب ، د ، ز ، بس ، بف» والطبعة القديمة والوسائل والبحار . وفي «ج» : «أحمد بن النصر» . وفي المطبوع : «أحمد بن محمّد بن أبي نصر» . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد روى محمّد بن سالم كتاب أحمد بن النضر الخزّاز ، وتوسّط أحمد بن النضر بينه وبين عمرو بن شمر في عدّة من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۸۰ ، الرقم ۱۰۱ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۷۱۰ـ۷۱۲ .