تَقْرَأُ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ شارِكْهُمْ فِى الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ»۱ ؟»
قَالَ: وَ سَأَلَ رَجُلٌ فَقِيهاً ۲ : هَلْ فِي النَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي مَا قِيلَ لَهُ؟
قَالَ: «مَنْ تَعَرَّضَ لِلنَّاسِ يَشْتِمُهُمْ ۳ وَ هُوَ ۴ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَهُ، فَذلِكَ الَّذِي ۵ لَا يُبَالِي مَا قَالَ ۶ ، وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ ۷ ». ۸
۲۶۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ يَرْفَعُهُ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ: «إِنَّ اللّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ ۹ ». ۱۰
2622.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ 11 ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ
1.. الإسراء (۱۷) : ۶۴.
2.. في مرآة العقول ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۲ : «وسأل رجل فقيها ، الظاهر أنّه كلام بعض الرواة من أصحاب الكتب كسليم أو البرقي ، فالمراد بالفقيه أحد الأئمّة عليهم السلام . و كونه كلام الكليني ، أو أمير المؤمنين ، أو الرسول صلوات اللّه عليهما بعيد، والأخير أبعد».
3.. في « ج » : «بشتمهم » . وفي «ص» : «لَيَشتمهم » . وفي « بر ، بف » : «لشتمهم » .
4.. في « بر» : «فهو».
5.. في « ب ، ج ، د ، ز ، ص » : - «الذي » .
6.. في « ج » : + «له » .
7.. في « ب » : - «فيه » . وفي «ج » والوافي : «له » .
8.. الزهد ، ص ۶۷ ، ح ۱۲ ، عن عثمان بن عيسى، عن عمر بن اُذينه ، عن سليم بن قيس ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۰۵ ، عن سليم بن قيس الهلالي . تحف العقول ، ص ۴۴ ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيه مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : «وَ شَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَ لِ وَ الْأَوْلَـدِ» الوافي ، ج ۵ ، ص ۹۵۳ ، ح ۳۳۵۰ ؛ الوسائل، ج ۱۶ ، ص ۳۵ ، ح ۲۰۹۰۴ ؛ البحار ، ج ۶۳ ، ص ۲۰۶ ، ح ۳۹ .
9.. «الفاحش » : ذوالفُحش في كلامه وفِعاله . والمتفحّش : الذي يتكلّف ذلك ويتعمّده . النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ (فحش) .
10.. الخصال ، ص ۱۷۶ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ۲۳۵ ، بسند آخر عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ۲۹۶ الوافي ، ج ۵ ، ص ۹۵۴ ، ح ۳۳۵۳ ؛ الوسائل، ج ۱۶ ، ص ۳۲ ، ح ۲۰۸۹۳ .
11.. في الوسائل : - «عن محمّد بن سالم » . وهو سهو ؛ فقد روي أبوعلي الأشعري بعنوانه هذا ، وبعنوان أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت روايته عن أحمدبن النضر مباشرةً . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۳۷۵ـ۳۷۶ .