1.في «بث ، بح » وحاشية «بخ » : «حدّثني محمّد بن يحيى » .

2.في التهذيب : «أحمد بن محمّد بن يحيى» . وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى] ، عن عثمان بن عيسى ، في أسناد عديدة ، ولم يعهد في مشايخ محمّد بن يحيى عنوان «أحمد بن محمد بن يحيى» . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۵۲۸ ـ ۵۳۱ ؛ و ص ۶۸۰ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳

4.هكذا في «بح ، جح» والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع والمرآة : «ونصف» .

5.في «جس » : «عمقها من » . وهذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور في تحديد الكرّ . واُورد عليه بأنّه ليس فيه تحديد العرض ؛ فإنّ الظاهر أنّ «ثلاثة أشبار ونصف » بدلٌ من «مثله » و «في عمقه » حالٌ من «مثله » أو بدله أو نعت لهما ، وحينئذٍ يكون العمق محدودا والعرض مسكوتا عنه . قال العلّامة المجلسي : «وأقول : يمكن توجيه الخبر بوجوه : الأوّل : ما سنح لي و حلّ ببالي ، وهو أن يكون اسم كان ضمير شأن مستتر فيه ، وخبره جملة «الماء ثلاثة أشبار » ويكون المراد بها أحد طرفي الطول والعرض ، والمراد بقوله : «في مثله » الطرف الآخر ، ويكون قوله : «ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » خبرا بعد خبر للماء ، أو بتقدير المبتدأ خبرا ثانيا لكان ، والمراد بقوله : «في عمقه » كائنا في عمقه لا مضروبا فيه ، وفي قوله : «في مثله » مضروبا في مثله . وهذا إنّما يستقيم على نسختي المتن والاستبصار ، أي عدم نصب نصف في الموضعين » . ثمّ ذكر سادس الوجوه ـ وهو آخرها ـ بقوله : «وهو أن يكون ثلاثة في قوله : «ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوبا على أنّه خبر ثان لكان لا مجرورا بالبدليّة من مثله . وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب ، أي نصب النصف الأوّل . ويرد عليه أنّه يقتضي نصب النصف بالعطف على «ثلاثة » وهو في الرواية غير منصوب . وتقدير مبتدأ أو خبر نحو معها بعيد ، والعطف على «أشبار » ـ كما قيل ـ فاسد لفظا ومعنىً ... » . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۲ـ۱۴ .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۰ ، ح ۱۴ ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۶ ، ح ۳۷۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۱۳ .

1.«الراوية » : البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ، والرجل المستقي أيضا راوية ، والهاء للمبالغة . والعامّة تسمّي المَزادَة راوية ، وذلك جائز على الاستعارة ، والمزادة هي الوعاء الذي يكون فيه الماء ، سمّيت راوية لمكان البعير الذي يحملها . وقيل : الراوية : المزادة فيها الماء ، ويسمّى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۶۴ ؛ لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۳۴۶ (روى) .

2.في «جس » : - «فيه » . وتفسّخت الفأرة في الماء : تقطّعت . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۴۲۹ (فسخ) .

3.في «بح » والتهذيب ، ح ۱۲۹۸ والاستبصار ، ح ۷ : - « فيه » . وفي «جس » : «لم تفسخ فيه » بدل «لم يتفسّخ فيه » . وفي «غ » : - « أولم يتفسّخ فيه » .

4.في «بح ، جح ، جن » : «أن تجيء» .

5.في «ى ، بح ، جح ، جس » والوافي : «تغلب » .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ح ۱۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶ ، ح ۴ ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ، ذيل ح ۱۲۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۷ ، ذيل ح ۷ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۴ ، ح ۳۶۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، ح ۳۴۴ .

7.«الرَّكِيُّ » جمع الرَّكِيّة كرَكايا عند الجوهري ، أو جنسها والجمع : رَكايا عند ابن الأثير ، والرَكيّة هي البئر . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۶۱ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۶۱ (ركا) .

8.في الاستبصار : + « ونصف طولها في ثلاثة أشبار » . وفي مرآة العقول : «... اعلم أنّ الظاهر من هذا الخبر اعتبار الكرّيّة في ماء البئر ، وهو خلاف المشهور ، وسيأتي القول فيه . وحمل على الغُدْران التي لم يكن لها منبع تجوّزا ، وليس ببعيد » . والغُدْران : جمع الغدير ، وهي القطعة من الماء يغادرها السيل ، أي يتركها ، لادوام لها ، بل لها انقطاع . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۶۶ ؛ لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۹ (غدر) .

9.في الوافي : «عرضها : قطرها » .

10.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۲۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳ ، ح ۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵ ، ذيل ح ۲ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱ ، ص ۳۴ ، ح ۳۶۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۳۹۸ .