۳۸۰۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ۱، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ ۲ » . ۳
۳۸۰۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : أَ طَهُورٌ هُوَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » . ۴
1.يونس الراوي عن حمّاد بن عثمان هو يونس بن عبدالرحمن ، كما في المحاسن ، ص ۲۷۶ ، ح ۳۹۱ ؛ و ص ۳۱۸ ، ح ۴۵ ؛ وفي رجال النجاشي ، ص ۴۱۳ ، الرقم ۱۱۰۱ ، في طريقه إلى كتاب منصور بن حازم . وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ۳۸۳ ؛ أنّه لم يثبت رواية من يسمّى بجعفر بن محمّد ، عن يونس بن عبدالرحمن واستظهرنا أنّ الصواب هو «جعفر بن محمّد بن يونس » ـ والمراد به جعفر بن محمّد بن يونس الأحول ـ وأنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية جعفر بن محمّد ، عن يونس ، فهو إمّا محرّف أو مشكوك الصحّة ، كما في ما نحن فيه ؛ فقد وردت رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۱۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۹۶ ، والخبر المذكور في الموضعين واحد .
وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ۲۵۶ ، ح ۹ ، من رواية جعفر بن محمّد ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، فلا يعوّل عليه ؛ فإنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة «جعفر بن محمّد بن يونس» ، وكذا في البحار ، ج ۱۶ ، ص ۲۲۳ ، ح ۲۳ ؛ و ج ۱۷ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۵ ، نقلاً من بصائر الدرجات .
ثمّ اعلم أنّ ما تقدم في ذيل الحديث السابق نقلاً من التهذيب ، ج ۱ ، ح ۶۲۰ ، من «حمّاد بن عيسى» بدل «حمّاد بن عثمان» ، فالمظنون وقوع التحريف فيه أيضا ؛ فإنّه لم يعهد رواية جعفر بن محمّد بن يونس ، عن حمّاد بن عيسى . ووجه التحريف لايخفى على من تتبّع النسخ ، من حذف «الألف» من لفظة «عثمان» كما كان شائعا في بعض الخطوط القديمة .
2.لم ترد هذه الرواية في «جس » .
3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۶۲۱ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۵ ، ح ۳۶۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ذيل ح ۳۲۶ .
4.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ ، ح ۶۲۲ ، بسنده عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۶۵۶ ، المجلس ۹۳ الوافي ، ج ۶ ، ص ۱۶ ، ح ۳۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ ، ح ۳۳۲ .