1.في «ظ» : «عمّار بن موسى الساباطي» .

2.في مدارك الأحكام ، ج ۳ ، ص۲۶۹ : «والأصحّ اشتراط الإيمان أيضا ـ أي مضافا إلى اشتراط الإسلام ـ ؛ لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمّار ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان» . وفي الوافي : «المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة ، كما مرّ مرارا ؛ فإنّه بهذا المعنى في عرفهم عليهم السلام ، لعمري أنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئا ، كما في الحديث النبويّ صلى الله عليه و آله : من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة ، ومن عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حقّ معرفته . وفي بعض النسخ : لا يعتدّ به ، مكان : لايقتدى به ، وهو أوضح ، وعلى نسخة لايقتدى به ؛ يعني إذا كان إماما للصلاة» .

3.في «ظ» : «عرف» .

4.في الوسائل : «وأذّن» .

5.في «غ ، بخ ، بس ، جن» والوافي والوسائل والتهذيب : - «إن» .

6.في «بث ، بح» : «ولا يعتدّ» .

7.في «بث ، بح» : + «به» .

8.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولكن يؤذّن ويقيم ، حمله المحقّق وبعض المتأخّرين على استحباب الإعادة وقالوا : يجوز الاكتفاء بما سبق» .

1.هكذا في «ظ ، بح ، جن» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

2.نقل الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص ۶۵۹ و ۶۶۳ حديثا يقرب من هذا الحديث ، ثمّ قال : «أقول : قد دلّ الحديث على عدم اشتراط الأذان بالطهارة وعلى اشراط الإقامة بها، والأوّل إجماعي ، كما أنّ الاستحباب كون المؤذّن متطهّرا إجماعي أيضا ، فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : حقّ وسنّة أن لايؤذّن أحد إلاّ وهو متطهّر . وأمّا الثاني فهو مرضي المرتضى ومختار العلّامة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالّة عليه على تأكيد الاستحباب» . وراجع : منتهى المطلب ، ج ۴ ، ص ۳۹۹ و ۴۰۰ .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۵۳ ، ح ۱۸۰ ، بسنده عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۵۰ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۷ ، ص ۵۹۲ ، ح ۶۶۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۶۸۸۶ .

4.في التهذيب : «خالد بن سعيد» ، ولم نجد في هذه الطبقة من يسمّى بخالد بن سعيد ، وقد تكرّرت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد في الأسناد ، وتوسّط صالح بن سعيد في بعضها بينه و بين يونس [بن عبدالرحمن]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۳۷۷ ـ ۳۷۸ .

5.في الوافي والتهذيب : «فقال» .

6.في «جن» : «فيدخل» .

7.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۱۰۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۷ ، ص ۶۰۶ ، ح ۶۷۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۷۰۰۳ .