1.في الفقيه ، ص ۲۰۷ والتهذيب : «وعلى غير الأرض» . وفي الفقيه ، ص ۲۶۸ والعلل : «وعلى غير ذلك» .

2.علل الشرائع ، ص ۳۴۱ ، ح ۲ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أبي عبداللّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ، ح ۶۱۲ ؛ و ص ۲۶۸ ، ح ۸۲۸ ؛ والتهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۲۶ ، مرسلاً الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۳۳ ، ح ۶۹۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۴۵ ، ح ۶۷۴۶ ؛ و ص ۳۵۹ ، ح ۶۷۸۹ ؛ البحار ، ج ۸۵ ، ص ۱۵۴ ، ذيل ح ۱۷ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۳۳۲

4.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۲۹ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۳۶ ، ح ۶۹۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۶۱ ، ح ۶۷۹۳ .

5.حمله الشيخ على التقيّة لموافقته للعامّة ، حيث قال في التهذيب : هذا الخبر موافق لبعض العامّة وليس عليه العمل ؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه» . وقال في الاستبصار : «... لأنّ هذا الخبر موافق للعامّة والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار» ، وقيل غير ذلك . راجع : مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۱۴۸ .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۲۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۲۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۳۹ ، ح ۷۰۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۵۷ ، ح ۶۷۸۶ .

7.أحمد بن محمّد الراوي عن الحسين بن سعيد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ كما تقدّم غير مرّةٍ ـ وليس هو من مشايخ الكليني ، وليس في الأسناد السابقة ما يصلح أن يكون هذا السند معلّقا عليه . سيّما بعد ما استظهرناه في سند الحديث ۵۰۶۰ من وقوع التحريف في «أحمد بن محمّد » . واحتمل الأستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في حلّ مشكلة السند احتمالين : الأوّل : أن يكون موضع هذا الخبر متأخّرا عن الحديث ۵۰۶۶ ، فيكون الساقط بالتعليق ، هو محمّد بن يحيى . الثاني : أنّ محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ۵۰۶۶ ، كان في الأصل موجودا في سند الحديث ۵۰۶۵ وسقط هذه الكلمة من النسخة وكتبت في الهامش ، وقد اشتبه على النسّاخ المتأخّرين موضع هذه الكلمة ، فكتبوها في السند المتأخّر سهوا. ويؤيّد ما أفاده ، ما ورد في الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۴۷ ، ح ۶۷۵۲ ، من نقل الخبر عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .

1.في «ظ» : «وكأنّها» . وفي «بخ ، جن» وحاشية «ى» والوافي : «فكأنّها» .

2.هذا هو بعض البيت تمامه : وأطْوِي على الخُمصِ الحوايا كأنّهاخُيوطةُ مارِيّ تُغارُ وتُفْتَلُ الوزن : بحر طويل ، والقائل : تأبّط شرّا ، وهو ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي ، أبو زهير ، من مضر ، شاعر عدّاء ، من فتّاك العرب في الجاهليّة ، كان من أصل تهامة ، قتل نحو سنة ۸۰ قبل الهجرة ، و سمّي تأبّط شرّا ؛ لأنّه أخذ سيفا أو سكّينا تحت إبطه و خرج ، فسئلت اُمّه عنه ، فقالت : تأبّط شرّا و خرج . وقيل : لأنّه كان يتأبّط أشياء مخيفة كالأفاعي والغول والسلاح و غيرها . (أسماء المغتالين لابن صبيب ، ص ۲۱۵ ؛ الشعر والشعراء لابن قتيبه ، ص ۱۹۷ ؛ الأغاني ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۷-۱۷۳ ؛ شرح شواهد المغني ، ج ۱ ، ص ۵۱-۵۲ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ۲ ، ص ۹۷) . شرح الغريب : طوى البلاد : قطعها و جازها ، و طَوِيَ البطن : خمص من الجوع ، و طوَى بطنه : أجاعها (لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۱۸ـ۲۰ ، طوى) . والخمص : جمع أخمص ، وهو الضامر البطن (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۳۸ ، خمص) والحوايا : جمع حَوِيّة ، وهي حفائر ملتوية تكون في القيعان يملأها ماء السماء ، تسميّها العرب الأمعاء تشبيها بحوايا البطن ؛ فيكون مراد الشاعر هنا الأمعاء (لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۲۰۹ ، حوا) ، والخيوطة : جمع خيط . والماريّ : كساء صغير له خطوط مرسلة ، أو إزار من الصوف المخطّط (تاج العروس ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۱ ، مرا) . وتُغار : أي يشدّ فتلها ، يقال : آغار الحبل ، إذا شدّ فتله (لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۳۸ ، غور) . وفي الوافي : «تُغار ، من أغرت الحبل ، أي فتلته ، فهو مغار . ويقال : حبل شديد الغارة ، أي شديد الفتل ؛ فالعطف تفسيري» . الشاهد فيه : «خيوطة» وقد استشهد به عليّ بن الريّان على أنّ هذا اللفظ الوارد في حديث الإمام أبي جعفر عليه السلام مستخدم في العربية ، ومعهود في ألفاظها.

3.في «ظ» : - «كان» .

4.في «بخ» : «حيالاً» .

5.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۲۳۸ ، معلّقا عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن الريّان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۷۳۱ ، ح ۶۹۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۳۵۹ ، ح ۶۷۹۰ ، إلى قوله : «ما كان معمولاً بسيورة» .