1.المحاسن ، ص ۸۷ ، كتاب عقاب الأعمال ، صدر ح ۲۸ . وفي ثواب الأعمال ، ص ۲۸۰ ، ح ۶ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبداللّه بن القاسم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۱ ، ح ۹۱۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲ ، ذيل ح ۱۱۴۵۴ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۰۴

3.في «ظ ، بس ، جن» والفقيه والمقنعة : + «ما أدّى أحد» .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۱۵۹۰ ، معلّقا عن عمرو بن جميع . الجعفريّات ، ص ۵۳ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في أوّله و آخره . المقنعة ، ص ۲۶۹ ، مرسلاً ، و في كلّها مع اختلاف يسير الوافى¨ ، ج ۱۰ ، ص ۴۲ ، ح ۹۱۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۲۳ ، ح ۱۱۴۲۵ .

5.في «بر» والكافي ، ح ۵۹۰۰ والتهذيب : - «بن عيسى» .

6.في «بخ ، بر ، بف» والوافي والفقيه والمقنعة : «رجل» .

7.في حاشية «بث ، بس» والكافي ، ح ۵۹۰۰ : «من» .

8.في الكافي ، ح ۵۹۰۰ : «حقّ» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - «من» .

10.في «بث» والكافي ، ح ۵۹۰۰ : «منع» .

11.في «بخ ، بر ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب : «في» .

12.في «بخ» والتهذيب : - «به» .

1.الخبر رواه البرقي في المحاسن ، ج ۱ ، ص ۸۷ ، ح ۲۸ ، عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن عبداللّه بن القاسم ، عن مالك بن عطيّة . وإلى ذلك يشير ما يأتي في ذيل الخبر من قول المصنّف : «عدّة من أصحابنا إلى نحوه» . وعبداللّه بن عبدالرحمن هذا من رواة عبداللّه بن القاسم ؛ فقد روى محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبداللّه بن عبدالرحمن كتاب عبداللّه بن القاسم ، وتكرّر هذا الارتباط في بعض الأسناد ـ فلا يبعد . سقوط «عن عبداللّه بن القاسم» بين عبداللّه بن عبدالرحمن و بين مالك بن عطيّة في سندنا هذا . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۲۶ ، الرقم ۵۹۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۴۸۴ و ۴۸۶ ويؤكِّد ذلك عدم ثبوت رواية عبداللّه بن عبدالرحمن عن مالك بن عطيّة في موضع .

2.في «بر ، بف» والوافي وكمال الدين : - «لي» .

3.في «بر ، بف» والمحاسن وثواب الأعمال : - «من اللّه » .

4.في المحاسن وكمال الدين و ثواب الأعمال : + «بحكم اللّه عزّوجلّ» .

5.قال العلّامة قدس سره في تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۷ : «أجمع المسلمون كافّة على وجوبها ـ أي الزكاة ـ في جميع الأعصار ، وهي أحد الأركان الخمسة . إذا عرفت هذا ، فمن أنكر وجوبها ممّن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين ، فهو مرتدّ يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر ، استتيب ـ مع علم وجوبها ـ ثلاثا ، فإن تاب وإلّا فهو مرتدّ وجب قتله . وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ؛ لأنّه بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام ، عُرّف وجوبها ولم يحكم بكفره» . ونقل ما ذكرناه في مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷ ، ثمّ قال : «هذا كلامه رحمه الله وهو جيّد ، وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه عن أبان بن تغلب ...» .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱ ، ح ۱۵۸۹ ، معلّقا عن أبان بن تغلب ؛ كمال الدين ، ص ۶۷۱ ، ح ۲۱ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، وفيهما مع اختلاف يسير . الخصال ، ص ۱۶۹ ، باب الثلاثة ، ح ۲۲۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبي الحسن عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۴۱ ، ح ۹۱۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲ ، ذيل ح ۱۱۴۵۴ ؛ البحار ، ج ۵۲ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۶۲ .