1.في الوافي : «قد وقّته على نفسه ؛ يعني من غير نذر ولا يمين ، و لهذا نفى عنه القضاء و عدّه من التطوّع» .

2.في الوافي : «ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، يعني لا يعتقد في صيام الثلاثة الأيّام أنّه واجب أو مثل الواجب في عدم جواز تركه و إن كان يقضيه مع الفوات ، و إنّما أمرتك بقضائه لأنّي اُحبّ لك المداومة على العمل الصالح و إن لم يكن واجبا عليك ، و إنّما يجزيه ثلاثة أيّام بدل كلّ شهر من الحرم ؛ لأنّ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، فالثلاثة بمنزلة الثلاثين» .

3.في «ى» : «أحببت» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۴۳

5.هكذا في «بخ ، بر ، جت» وحاشية «جش» والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : «ويجزئه» . و ما أثبتناه هو الظاهر من متن الخبر .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۷ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۱۲۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۸ ، ح ۱۳۲۰۹ ؛ وفيه ، ص ۲۲۲ ، ذيل ح ۱۳۲۷۱ ، إلى قوله : «تدوم على العمل الصالح» .

7.هكذا في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر» و الوافي . و في «ظ ، جن» و المطبوع : + «الرضا» .

8.في «بح» : «سألت» .

1.في التهذيب ، ج ۴ : «شكّي» .

2.في التهذيب ، ج ۴ : «أبي» .

3.في الوافي : - «في» .

4.في التهذيب ، ج ۴ : «ذلك» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۹ ، ح ۹۳۴ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۱۶۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . تفسيرالعيّاشي ، ج ۲ ، ص ۲۲۴ ، ح ۱۴ ، عن خالد بن جرير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ وفيه ، ح ۱۳ ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . المقنعة ، ص ۳۷۸ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام . وفي المقنعة ، ص ۵۴۶ ؛ والإرشاد ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۱۱۲۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۳۶۵۸ .

6.في التهذيب : «معروفة» .

7.في «ى» : «و تمرّ» . و في «بر» : «فيمرّ» .

8.في التهذيب : «قال» .

9.في الوافي : «يعني قال في الرجل يجعل على نفسه للّه الصيام : إنّه لا يصوم في السفر» .

10.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۳ : «قوله عليه السلام : لا يقضيها ، المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات على الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس و أشباه ذلك ، و هذا الخبر يدلّ على عدمه . و يمكن حمله على ما إذا وقّت على نفسه من غير نذر . و قال سيّد المحقّقين في شرح النافع : و المتّجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيّا» . و راجع أيضا : نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۳۵۸ .

11.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۲۸ ، معلّقا عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۱۲۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۳ ؛ وص ۳۹۲ ، ح ۱۳۶۷۱ .