1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۲۰۶

2.قال الشيخ الصدوق في جملة من كتبه : «قد اختلفت الروايات في الذبيح ، فمنها ما ورد بأنّه إسماعيل ، ومنها ما ورد بأنّه إسحاق ، ولا سبيل إلى ردّ الأخبار متى صحّ طرقها ، وكان الذبيح إسماعيل ، لكنّ إسحاق لمّا ولد بعد ذلك تمنّى أن يكون هو الذي اُمر أبوه بذبحه ، وكان يصبر لأمر اللّه عزّوجلّ ويسلّم له كصبر أخيه وتسليمه ، فينال بذلك درجته في الثواب ، فعلم اللّه عزّوجلّ ذلك من قلبه ، فسمّاه بين ملائكته ذبيحا ؛ لتمنّيه لذلك» . وقال في الفقيه : «وقد ذكرت إسناد ذلك في كتاب النبوّة متّصلاً بالصادق عليه السلام » . وقال العلّامة الفيض : «لعلّ معنى قوله : فمن هاهنا كان ذبحه ؟ أنّه لمّا لم يكن هناك سوى إبراهيم وأهله وولده إسماعيل الذي كان يساعده في بناء البيت دون إسحاق ، فمن كان هاهنا ذبحه إبراهيم ؟ يعني لم يكن هناك إسحاق ليذبحه . قوله : فمن زعم ، إلى آخره ، لعلّه من كلام بعض الرواة» ، ثمّ نقل ما نقلناه عن الشيخ الصدوق وقال : «أقول : لا يخفى أنّ حديث أبي بصير الذي مضى في قصّة الذبيح من الكافي ـ وهو الحديث العاشر الآتي هنا ـ لا يحتمل هذا التأويل ، وحمله على التقيّة أيضا بعيد ، وكأنّهم عليهم السلام كانوا يرون مصلحة في إبهام الذبيح ، كما يظهر من بعض أدعيتهم ، ولذا جاء فيه الاختلاف عنهم ، وكانا جميعا ذبيحين ، أحدهما بمنى ، والآخر بالمُنى» . وقال العلّامة الشعراني ذيل قوله : «وكانا جميعا ذبيحين» : «هذا هو الوجه الذي اختاره الصدوق بعينه ، وما ذكره المصنّف من استبعاد التقيّة صحيح ؛ فإنّه لا وجه للتقيّة مع عدم الخوف من إظهار الفتوى في هذه الاُمور التي لا تتعلّق بسياسة الخلفاء وعمل الناس في مذهبهم ، مع كونهم مختلفين ، ولابدّ من الاعتقاد بأنّ في هذه الروايات المنقولة ما ليس صادرا عنهم ، كما قاله المفيد رحمه الله . والجمع الذي اختاره الصدوق أحسن وإن لم يوافقه لفظ بعض الأحاديث ؛ إذ لا نريد أن يكون جميع الألفاظ منطبقة عليه ، فلعلّه من تصرّفات الرواة» . وأمّا العلّامة المجلسي فإنّه قال : «قوله : فمن هاهنا كان ذبحه ؟ غرضه رفع استبعاد لكون إسحاق ذبيحا بأنّ إسحاق كان بالشام ، والذي كان بمكّة إسماعيل فكون إسحاق ذبيحا مستبعد ، فأشار المؤلّف رحمه الله هاهنا إلى أنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ إبراهيم عليه السلام قد حجّ مع أهله وولده ، فيمكن أن يكون الأمر يذبح إسحاق في هذا الوقت . واعلم أنّ المسلمين اختلفوا في أنّ الذبيح إسماعيل أو إسحاق ، مع اتّفاق أهل الكتاب على أنّه إسحاق ، وكذا اختلف أخبار الخاصّة والعامّة في ذلك ، لكنّ القول بكونه إسحاق أشهر بين المخالفين ، كما أنّ القول بكونه إسماعيل أشهر بين الإماميّة ، فحمل الأخبار الدالّة على كونه إسحاق عليه السلام على التقيّة أظهر . ويظهر من الكليني رحمه اللهأنّه في ذلك من المتوقّفين ، ولا يبعد حمل الأخبار الدالّة على كونه إسحاق عليه السلام على التقيّة» . ثمّ نقل ما نقلناه عن الشيخ الصدوق وقال : «أقول : لا ينفع هذا في أكثر الأخبار المصرّحة بكون الذبيح حقيقة هو إسحاق ، ويمكن القول بصدورهما معا إن لم يتحقّق إجماع على كون الذبيح أحدهما فقط» . وراجع : الخصال ، ص ۵۸ ـ ۵۷ ، باب الاثنين ، ذيل ح ۷۸ ؛ عيون الأخبار ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ ، ذيل ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ ، ذيل ح ۲۲۷۸ ؛ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۳۸ ـ ۳۹ .

1.علل الشرائع ، ص ۵۸۶ ، ح ۳۲ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، ح ۲۲۸۲ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، من قوله : «فلمّا كان من قابل أذن اللّه لإبراهيم عليه السلام في الحجّ» مع اختلاف الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۱۶۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۱۴۶۶۶ ، إلى قوله : «ثمّ أراهما المناسك وما يعملان به» .

2.في «بس» : «عبد اللّه » . وفي الوسائل : «عبد ربّه» .

3.قال الجوهري : «الساف : كلّ عَرَق ـ وهو الصفّ من اللَّبِن أو الحجر ـ من الحائط» . وقال ابن منظور : «الساف في البناء : كلّ صفّ من اللَّبِن» . وقال العلّامة الفيض : «ويقال بالفارسيّة : چينه» . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۷۸ ؛ لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۱۶۶ (سوف) .

4.في «بث ، بح ، بخ ، بف» : «انتهوا» .

5.في «ظ ، بح ، جد» : «فقال» .

6.في «بح» : + «في» .

7.في «بث ، بس ، بف» والوافي : «وإنّ» .

8.في «ظ ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جن» : «أمركم» .

9.في «جد» : «فحجّوا» .

10.في «جن» : «وقال : حجّ له» بدل «قال : و حجّ» .

11.في «بح» : «يزعم» .