1.في «ى ، جن» والوسائل : «وأخيهم» . وفي «بح ، بس» والوافي : «أو إلى أخيهم» .

2.في الوسائل : «وإلى وليّهم» .

3.في المرآة : «أي مع ثبوت كونهم أحرارا بالشهود ؛ لأنّها في أيدي الغانمين ، لا يؤخذ منهم إلّا بعد الثبوت ، أو المراد أنّه لا يردّون إلى وليّهم إلّا بعد الإشهاد عليهم ؛ لئلّا يبيعوهم» .

4.في «بث» وحاشية «بح» : «ويعطون» . وفي الوافي : «فيعطى» . وفي الوسائل : «وتعطى» .

5.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴ ، ح ۸ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۴۸۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۹۷ ، ح ۲۰۰۶۰ .

6.في الوسائل والتهذيب : «كانوا» .

7.في «بح» : «أن يجوزوا» . والحَوْز : الجمع ، وكلّ من ضمّ إلى نفسه شيئا فقد حازه حَوزا وحيازة واحتازه أيضا . الصحاح ، ج ۳ ، ص ۸۷۵ (حوز) .

8.في الوسائل : «كانوا» .

9.في «بح ، جت ، جد» : «المسلمين» . و في المرآة : «قوله عليه السلام : فيء للمسلمين ، قال الوالد العلّامة قدس سره : أي لو باعه الغانم ، فيأخذه بالثمن ، ويرجع بالثمن على بيت المال ، وإن أراد أن يأخذ العين أخذها ، ورجع الغانم بقيمتها على بيت المال ، وإن شاء أخذ قيمتها من بيت المال» .

10.في «بف» والوسائل : «فهو» .

11.في حاشية «ى» : «بالشفقة» . وفي حاشية اُخرى لها : «بالسبقة» . وفي الوافي : «يعني : أحقّ بتملّك ما له بشرط أن يعطي ثمنه من أصابه» .

12.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵ ، ح ۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۴۸۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۹۸ ، ح ۲۰۰۶۱ .

1.في «بث» : - «محمّد بن» .

2.في «ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت» والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار : «يأخذ» .

3.في «ى ، بس ، بف» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فيحوزونه» . وفي «جن» : «فيجوزونهم» . وفي «بث ، بح» : «فيجوزونه» .

4.في «بح» والاستبصار : «بعد أن قاتلوهم» . وفي «جن» : «بعد ما قتلوهم» .

5.في «بف» : - «منهم» .

6.في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أخذوهم» .

7.في «بح ، بف» : + «أولاد» .

8.في «بف ، جن» : - «كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين» .

9.في «جن» : «فلا يقومون» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۳۷۸ : «قوله عليه السلام : فلا يُقامون ، لعلّه محمول على ما بعد القسمة ، والمراد بالإقامة في سهامهم إبقاؤها على القسمة ، والمراد بالبيع : التقويم ، أي يقوّمون ويعطى مواليهم قيمتهم من بيت المال ولا ينقص القسمة . ويمكن حمله على ما قبل القسمة ، فالمراد بالموالي أرباب الغنيمة . وعلى المشهور حمل ما بعد القسمة عليه ، بأن يكون المراد ردّ العبيد على الموالي السابقة وإعطاء الثمن الموالي اللاحقة ، ولو كان المراد بالموالي الموالي السابقة يمكن أن يقرأ يعطي ، على بناء المعلوم ، فلا ينافي خبر الحلبي» .