عَمَّنْ ذَكَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ 1 : «الْاءِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ 2 » . 3
۸۴۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ۴، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ ۵ ، فَقَالَ : ذَهَبَ بِحَقِّي .
فَقَالَ ۶ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَهُ ۷ » ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ : «قُمْ إِلَى الرَّجُلِ ، فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ الَّذِي ۸ كَانَ بَارِداً» . ۹
۸۴۶۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ ، عَنْ أَبِي ثُمَامَةَ۱۰، قَالَ :
1.. في الكافي ، ح ۹۶۵۹ : + «قال : إنّ» .
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما خلا مهور النساء ؛ لأنّه لم يؤخذ مالاً ، أو لأنّه على اللّه أداؤه كما ضمن في كتابه إن لم تقصر نيّته» .
3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۷۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ۹۶۵۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۸۵ ، ح ۱۸۳۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۷ ، ح ۲۳۷۹۷ .
4.في الوسائل : - «بن عثمان» .
5.في «بخ ، بف» : - «عليه» .
6.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والتهذيب والوسائل : «وقال» .
7.في «ط ، بخ ، بف» : «قبله» .
8.في «ط ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب والعلل : «وإن» .
9.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۶ ، ح ۳۸۶ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۵۲۸ ، ح ۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۸۶ ، ح ۱۸۲۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۵ ، ح ۲۳۷۹۴ .
10.هكذا في أكثر النسخ . وفي «بح ، بخ ، جن» والمطبوع : «أبي تمامة» . والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ تمامة أو أبا تمامة كعنوانين . وما ورد في البحار ، ج ۸ ، ص ۶۷ ، ح ۱۱ ؛ و ج ۳۹ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶ ، نقلاً من الأمالي للطوسي من تمامة بن عبد اللّه بن أنس بن مالك ، فهو سهو ، و إنّما هو ثمامة بن عبد اللّه بن أنس بن مالك المترجم في تهذيب الكمال ، ج ۴ ، ص ۴۰۵ ، الرقم ۸۵۴ ، وورد على الصواب في الأمالي للطوسي ، ص ۲۹۰ ، المجلس ۱۱ ، ح ۵۶۴ .
