1.«جَمْعٌ» : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهماالسلام لمّا اُهبطا اجتمعا فيه . وقال العلاّمة المجلسي : «إنّما سمّي المشعر الحرام جمعا ؛ لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۹۸ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ (جمع) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۸ ، ص ۱۲۷ .

2.في التهذيب ، ص ۲۹۴ والاستبصار ، ص ۳۰۷ : «حاجّ سائق للهدي» بدل «قارن» .

3.في التهذيب ، ص ۲۹۴ والاستبصار ، ص ۳۰۷ : + «للحجّ» .

4.في التهذيب ، ص ۲۹۴ والاستبصار ، ص ۳۰۷ : + «بالعمرة إلى الحجّ» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والاستبصار ، ص ۳۰۳ . وفي المطبوع : «لا يأتها» .

6.في التهذيب ، ص ۲۹۰ والاستبصار ، ص ۳۰۳ : «يفيض الناس من جمع» بدل «يفيضوا» . وعن المراد في هامش الوافي : «قوله : فليأتها ، لعلّ وجه ذلك أنّه حينئذٍ يفوت الوقوفان الاختياريّان . قوله : حتّى يفيضوا ، أي يفيض الناس من المشعر إلى منى بعد طلوع الفجر» . وعن المحقّق الشعراني فيه : «وهذا الحديث يدلّ على الاكتفاء باختياريّ المشعر ، وأنّ إدراكه وحده مقدّم على إدراك الاضطراريّين» .

7.في الفقيه والتهذيب ، ص ۲۹۰ والاستبصار ، ص ۳۰۷ : - «وليقم بجمع» .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۹۹۵ ، معلّقا عن معاوية بن عمّار ؛ وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۰ ، ح ۹۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۹۵ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۴ ، ح ۹۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۰۸۱ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : «وعليه الحجّ من قابل» .وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۹۸۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۱ ، ح ۱۰۸۷ ، بسند آخر ، من قوله : «في رجل أدرك الإمام» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۶۵ ، ح ۱۳۷۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۳۵ ، ذيل ح ۱۸۵۲۴ ؛ و ص ۴۵ ، ذيل ح ۱۸۵۵۱ ؛ و ص ۴۸ ، ذيل ح ۱۸۵۵۸ .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۴۷۶

2.في التهذيب ، ص ۲۹۵ والاستبصار : «ويحلق» .

3.في «ى ، بث ، بخ» : «يمضي» .

4.في الوافي : «خرجوا» .

5.في الوافي والتهذيب ، ص ۲۹۵ والاستبصار : «بعض مواقيت» بدل «وقت» .

6.في «بخ ، جد» والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ۲۹۵ والاستبصار : «فأحرموا» . وفي «بف» : «فليحرموا» .

7.في الوافي : «حمله في التهذيبين على حجّ التطوّع وحمل الحجّ من قابل على الاستحباب ، واحتمل في الاستبصار حمله على من اشترط في إحرامه ؛ فإنّه لم يلزمه الحجّ من قابل ، كما في الحديث الآتي ـ وهو حديث ضريس المرويّ في التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۰۱ ـ أقول : وذلك لأنّه لابدّ لمن أتى مكّة من إتيانه بإحدى العبادتين ، ولهذا يقول في شرطه حين يحرم : وإن لم تكن حجّة فعمرة» . وعن ابن المصنّف في هامشه : «ينبغي أن يحمل الحجّ من قابل على تأكّد الاستحباب في كلتي الصورتين ؛ لأنّ الواجب المستقرّ في الذمّة لا يسقط بالشرط ، وغيره غير واجب التدارك وإن لم يشترط ، أمّا فائدة الاشتراط فالتحليل عند الاحتباس من دون هدي إلّا لمن ساقه ، كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محلّه عند عروض الإحصار» . وفي المرآة : «واعترض عليه ـ أي على الشيخ ـ العلاّمة بأنّ الحجّ الفائت إن كان واجبا لم يسقط بمجرّد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ، والمسألة محلّ إشكال ، وما ذكره الشيخ لا يخلو من قوّة ، واللّه يعلم» . وراجع : منتهى المطلب ، ص ۸۵۳ من الطبعة الحجريّة .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۷۲ ، ح ۲۹۹۶ ؛ والتهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۹۵ ، ح ۱۰۰۰ ؛ و ص ۴۸۰ ، ح ۱۷۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۰۹۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۱۰۷۱ ، ح ۱۳۷۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۴ ، ص ۵۰ ، ذيل ح ۱۸۵۶۲ .

9.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

10.في «بف ، جر» : - «بن يحيى» .