1.في «ط ، بف» : «دخلت» .

2.في «بخ ، بف» : + «جعفر بن محمّد» .

3.في الوسائل : «تقول» .

4.في «بخ ، بف» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فيما» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «يحمل السروج إلى الشام» . وفي الوافي : «يحمل إلى الشام من السروج» .

6.. في المرآة : «أصحابه» .

7.في الوافي : «بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ يعني بعد وفاته صلى الله عليه و آله واستقرار أمر الخلافة ، ويبيّنه قوله : «إنّكم في هدنة» أي في سكون ومصالحة» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۷۰ : «قوله عليه السلام : بمنزلة أصحابه عليه السلام ، أي كمعاملة مؤمني أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله مع منافقيهم ؛ فإنّهم كانوا يجرون عليهم أحكام المسلمين ، وقيل : كمعاملة أصحابه صلى الله عليه و آله بعد وفاته واستقرار الخلافة على الغاصبين ، وقيل : أي كمعاملة أصحابه صلى الله عليه و آله قبل الهجرة ؛ فإنّهم كانوا يبيعون السلاح من الكفّار . وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : إنّما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب أو التهيّؤ له ، أمّا بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفّار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية . وهذا كلّه فيما يعدُّ سلاحا ، كالسيف والرمح ، وأمّا ما يعدُّ جنّة ، كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي لو باع هل يصحّ ويملك الثمن ، أو يبطل ؟ قولان : أظهرهما الثاني ؛ لرجوع النهي إلى نفس المعوَّض» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۱۲۳ .

8.«الهُدْنة» : السكون ، والهدنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۵۲ (هدن) .

9.في «ط» : - «إليهم» .

10.. في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : «بيع السلاح لأعداء الدين حرام ، سواء كان في حال الحرب ، أو حال الهدنة ، أمّا حال الحرب فواضح ، وأمّا حال الهدنة فلأنّ بيع السلاح لهم تقوية على المسلمين ومظنّة الإضرار دائما . ولكنّ الكلام في بيع السلاح لهم نظير الكلام في إعانة الظالمين ، والمتبادر منه العدوّ من حيث هو عدوّ بأن يكون السلاح بيدهم سببا لتضعيف المؤمنين وقهرهم ، فإن باع السلاح لعدوّ يدفع به عدوّا أشدّ وأقوى جاز ، مثل أن يبيع السلاح لأهل الذمّة ليدفعوا المشركين . وقد جوّز في هذا الخبر وما بعده بيع السلاح لأهل الشام ليدفعوا الروم ، وكان أهل الشام متظاهرين بالإسلام يدفعون عنه كفرة الروم ، ولا تدلّ هذه الروايات على جواز بيع السلاح لأعداء الدين من حيث هم أعداء في حال الهدنة ، بل على جواز بيعه لمن يحفظ به الدين ويدفع به عن حوزة المسلمين . ومذهب ابن إدريس أنّه يجوز البيع في حال الهدنة وعدم التهيّؤ . والأصحّ المنع مطلقا . وحكى شيخنا الأنصاري عن حواشي الشهيد أنّ بيع السلاح حرامٌ مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة ؛ لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كلّ حال . انتهى . قال بعد الحكاية : إنّه اجتهاد في مقابل النصّ . وليس كذلك ؛ لأنّ مادَلّ النصُّ على جوازه هو البيع من العدوّ ، لا من حيث هو عدوّ ، بل من حيث هو ناصرٌ ومعين في الجملة ، وأمّا العدوّ من حيث هو عدوّ فلا يجوز تقويته ولو في حال الصلح ، كما قال الشهيد رحمه الله» .

11.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۰۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۵۷ ، ح ۱۸۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۷۰۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۲۰۸۶ .

1.في «جد ، جن» : «النيشابوري» .

2.في «ط» : «فاستقبله من المدينة على فرسخين» بدل «فاستقبلني على فرسخين من المدينة» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۱۲

4.في «بف» : «عينه» .

5.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» وحاشية «جت» والوسائل والبحار ، ج ۵۰ : «وقال» .

6.في الوسائل : - «لي» .

7.في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد» والبحار ، ج ۴۶ و ۵۰ : - «ما» .

8.في الوسائل : - «قال» .

9.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن» والوسائل والبحار ، ج ۴۶ و ۵۰ والتهذيب : - «لي» .

10.في «ط» : «وأمر» .

11.في «بف» : «بقوّتنا» بدل «بما يقوتنا» .

12.في «ط» : «صلتي» .

13.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۳۴ ، ح ۹۲۶ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۸ ، ح ۱۷۰۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۵ ، ح ۲۲۳۳۶ ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۳۳۹ ، ح ۲۹ ؛ و ج ۵۰ ، ص ۸۶ ، ح ۲ .

14.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۶ ، ح ۳۶۶۴ ، معلّقا عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۹ ، ح ۱۷۰۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۹۲ ، ذيل ح ۲۲۳۲۶ .