1.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۸۰ : «قال في الدروس : يحرم الغناء وتعلّمه وتعليمه واستماعه والتكسّب به إلّا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ، ولم تتكلّم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي . وكرهه القاضي ، وحرّمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة أصحّ طريقا وأخصّ دلالة» . وراجع : المهذّب ، ج ۱ ، ص ۳۴۶ ، السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۱۶۲ ، الدرس ۲۳۱ .

2.في مجمع البيان ، ج ۸ ، ص ۸۶ : «أي باطل الحديث ، وأكثر المفسّرين على أنّ المراد بلهو الحديث الغناء ، وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود وغيرهما ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه وأبي الحسن الرضا عليهم السلام ، قالوا : منه الغناء» .

3.لقمان (۳۱) : ۶ .

4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۰۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۲ ، ح ۲۰۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۵ ، ح ۱۷۱۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۲۲۱۴۴ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۲۰

6.لا ريب في وقوع التعليق في السند وعدم رجوع الضمير إلى عدّة من أصحابنا ، كما هو واضح . لكن اختُلِف في مرجع الضمير ؛ فقد أرجعه في الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۱ ، ح ۲۲۱۴۵ إلى أحمد بن محمّد ، وأمّا الشيخ الطوسي ، فقد أرجع الضمير إلى الحسين بن سعيد كما هو ظاهر من التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ ـ ۳۵۸ ح ۱۰۲۲ ـ ۱۰۲۴ ـ والظاهر أخذ الأخبار الثلاثة من الكافي من غير تصريح ـ وقد صرّح برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد في معجم رجال الحديث ، ج ۶ ، ص ۱۸۱ ، الرقم ۳۸۸۱ ، أيضا . ويؤيّد رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد ما ورد في الكافي ، ح ۱۵۱۰ ؛ من رواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من حكم الحنّاط (الخيّاط) في ما نحن فيه ، هو الحكم بن أيمن الحنّاط (الخيّاط) المذكور في رجال النجاشي ، ص ۱۳۷ ، الرقم ۳۵۴ ؛ ورجال البرقي ، ص ۳۸ ؛ ورجال الطوسي ، ص ۱۸۵ ، الرقم ۲۲۵۰ . لكن هذا الاحتمال ـ أي رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد ـ يواجه إشكالاً وهو أنّ الراوي لكتاب الحكم بن أيمن هو ابن أبي عمير كما صُرِّح به في رجال النجاشي ، ص ۱۳۷ ، الرقم ۳۵۴ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ۱۶۰ ، الرقم ۲۴۶ وابن أبي عمير هو أكثر رواة الحكم روايةً عنه وقد ورد الخبر المذكور في الكافي ، ح ۱۵۱۰ عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن في الكافي ، ح ۱۵۰۵ ؛ والمحاسن ، ص۲۸۵ ، ح۴۲۳ . بل روى الحسين بن سعيد نفسه في كتاب الزهد ، ص۷۸ ، ح۲۰۹ عن محمّد بن أبي عمير عن الحكم بن أيمن . وابن أبي عمير من مشايخ الحسين بن سعيد ورواية الحسين عنه في الأسناد كثيرة . بل ورد في المحاسن ، ص ۱۶۵ ، ح ۱۲۰ رواية جميل بن درّاج عن حكم بن أيمن ، وجميل من مشايخ ابن أبي عمير . فعليه الظاهر ـ بملاحظة مامرّ ـ أنّ رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد لا يخلو من خلل . والظاهر ارتباط هذا الخلل بما تقدّم في السند السابق من رواية الحسين بن سعيد عن عليّ بن أبي حمزة مباشرة ؛ فإنّ المتتبّع في الأسناد يرى أنّ الحسين يروي عن عليّ بن أبي حمزة بالواسطة ، وما ورد في بعض الأسناد القليلة من روايته عنه مباشرةً لا يخلو من خللٍ . وقد نبّه على هذا الإشكال العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند حيث قال : «إنّ الحسين بن سعيد لم يرو عن عليّ بن أبي حمزة بلا واسطة في الكتب الأربعة في غير هذا الخبر ، والاعتبار يقضي بأخذ الحديث عن عليّ بن أبي حمزة قبل وقفه ، ولم يدرك الحسين تلك الأيّام ، وظاهر التهذيبين رواية الحسين بن سعيد عن الحكم الخيّاط مع أنّ الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بينهما ، فالمظنون أنّ خبري عليّ بن أبي حمزة والحكم كليهما كانا في الأصل معلّقين ، وقد خفي تعليق الخبر على الكليني والشيخ فأورداهما بدون ذكر الواسطة المحذوفة» انتهى ما أردنا نقله .

1.في «بف» : - «اُمّ» .

2.في «ط ، بف ، جد» وحاشية «ى» : «ظبية» . وفي «بس» : «طَبِيَّة» .

3.في الكافي ، ح ۱۰۵۵۸ : «رسول اللّه » .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «وقال» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : + «الجواري» . وفي الكافي ، ح ۱۰۵۵۸ : «إذا أنت خفضت امرأة» .

6.في الوافي : «الإجحاف ـ بتقديم الجيم على المهملة ـ : الإذهاب رأسا» . راجع : المغرب ، ص ۷۶ (جحف) .

7.في «ط ، بف» والوافي والكافي ، ح ۱۰۵۵۸ والتهذيب : «للّون» بدل «للون الوجه» . وفي «ى» : «للوجه» بدلها .

8.الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ۱۰۵۵۸ . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۰۳۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۲۰۳ ، ح ۱۷۱۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲۲۱۷۱ .

9.في «ى» والوسائل : «أبا عبد اللّه » .

10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري ـ قدّس اللّه تربته ـ في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهوا ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات» .

11.في «ط ، بخ ، بف» والتهذيب والاستبصار : «تدخل» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .

12.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ، يدلّ على أنّ حرمة الغناء لأجل سماع صوت المرأة الأجنبيّة شهوة وتلذّذا ، وفي معناه الحديث التالي ـ وهو التالي هنا أيضا ـ ، وروي عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ، قال : لا بأس ما لم يعص به ، أو لم يرمز به ، وهذا الحديث يدلّ على خلاف مذهب الشيخ رحمه اللّه وأنّه ليس في الصوت من حيث هو صوت حرمة» .