89 ـ بَابُ الْعِينَةِ ^۱

1.قال ابن الأثير : «في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة ، هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الاُولى . وسمّيت عينة ؛ لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة» . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ (عين) . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وهي أهون من الاُولى ؛ لأنّها أبعد في الصورة من الربا ؛ فإنّ الاشتراء الأوّل عمل زائد على القرض بخلاف الاُولى ؛ لأنّهما لم يفعلا عملاً غير إقباض دراهم والتزام بأداء أكثر منها ، وأمّا نقل السلعة من المقرض إلى المستقرض ، ثمّ إرجاعها من المستقرض إلى المقرض ، ففي معنى عدم النقل . قوله : وسُمّيت عينة ، قال المحقّق ابن إدريس في أوائل كتاب المكاسب : هي بالعين غير المعجمة المكسورة والياء المسكّنة والنون المخفّفة والهاء المنقلبة عن تاء ، ومعناها في الشريعة هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حلّ له عليه ويكون الدين الثاني ، وهو العينة من صاحب الدين الأوّل ؛ ليقضيه بها الدين الأوّل . روى أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل تعيّن ، ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعيّن من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه ؟ قال : نعم ، مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر . قال الشاعر : أندّان أم نعتان أم ينبري لنافتى مثل السيف هزّت مضاربه معنى ندّان : نستدين ، مأخوذ من ادّان الرجل بتشديد الدال ، بمعنى استدان ، وهو أن يأخذ الدين ، أو يشتري سلعة بدين ، ومنه حديث عمر في اُسَيْقِع جهينة فادّان معرضا ، ومعنى «معرضا» من عرض الناس كلّ من وجده استدان منه ، ومعنى «نعتان» نشتري عينه ، وهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجّل ، ثمّ يبيعها بدون ذلك نقدا ، مأخوذ ذلك من العين ، وهو النقد الحاضر ، على ما قدّمناه وحرّرناه وشرحناه . انتهى كلام ابن إدريس ، والحديث الذي استشهد به يدلّ على تعميم العينة للاستدانة الأصليّة ولتجديدها بعد حلول الأجل ، فكلاهما عينة ، ولكنّه فسَّر في الأوّل كلامه بالتجديد بعد حلول الأجل ، وكأنّه لم يعتبر هذه الخصوصيّة» . وراجع : السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ .

2.في «ط» : «الحسن» .

1.الخصال ، ج ۴۶ ، باب الاثنين ، ح ۴۶ ، بسنده عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۷۹ ، ح ۱۸۲۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۱ ، ح ۲۲۹۷۲ .

2.في «ى ، بح ، بس ، جن» وحاشية «جت ، جد» والوسائل : «أحمد بن محمّد» . وقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى [العطّار] عن محمّد بن أحمد [بن يحيى] عن يعقوب بن يزيد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۶ ـ ۴۴۷ ؛ و ج ۱۵ ، ص ۳۳۲ . وأمّا توسّط أحمد بن محمّد بين محمّد بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، فقد ورد في أسنادٍ قليلةٍ غير مأمونةٍ من التصحيف . ويؤكّد ما ذكرناه أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى روى عن يعقوب بن يزيد كتب الحسن بن عليّ الوشّاء . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۹ ، الرقم ۸۰ .

3.هكذا في «ط» . وفي «ى ، بح ، بخ ، بس» والوسائل : «عن عنتر الوشّاء» . وفي «بف ، جت ، جد ، جن» : «عن عنبر الوشّاء» . وفي حاشية «جت» : «عن عليّ الوشّاء» . وفي المطبوع : «عن الوشّاء» . ولم نجد في رواتنا من يسمّى ب «عنبر» أو «عنتر» . والظاهر أنّ اللفظين مصحّفان من «حسن» وأنّ عليّا مصحّف من أحدهما . ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية [الحسن بن عليّ] الوشّاء عن عاصم بن حميد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۲۹ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۱۶۵ ، الرقم ۱۵۵۳۶ .

4.المعاجلة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته . راجع : لسان العرب ، ج ۲ ، ص ۳۳۷ (علج) .

5.في «ط» : - «لي» .

6.في «بف» : - «له» .

7.الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۷۹ ، ح ۱۸۲۸۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۱ ، ح ۲۲۹۷۱ .