1.في «ى ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «أن يأخذ» .

2.في المرآة : «قوله : فيزيد ، يحتمل وجهين : الأوّل أنّه يعطي المالك تبرّعا أكثر من حصّته ؛ لئلّا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهرا من صحّته . الثاني أنّه يفسخ المضاربة الاُولى ويستأنف عقدا آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقا ، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقدا مسكوكا» .

3.في «بح ، جد» : «أن يأخذ» .

4.في الوافي : + «به» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۰ ، ح ۸۴۰ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۸۲ ، ح ۱۸۴۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۵ ، ذيل ح ۲۴۰۷۴ .

6.في «بح» : «له» .

7.في الوسائل : «أمر» .

8.في المرآة : «ظاهره أنّ الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة ، كما أنّ التلف عليه ، كما هو ظاهر بعض الأصحاب . ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ ، ح ۸۲۸ ؛ و ص ۱۹۱ ، صدر ح ۸۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۴۵۱ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۸۲ ، ح ۱۸۴۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۶ ، ح ۲۴۰۵۰ .

10.ورد الخبر في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۸ ، ح ۳۸۴۴ ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . وورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۰ ، ح ۸۴۱ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام . والظاهر ، أنّ أحد العنوانين (محمّد بن ميسّر ومحمّد بن قيس) مصحّف من الآخر . ولعلّ القول بوقوع التصحيف في «محمّد بن قيس» أولى ؛ فقد ورد محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّا، وأمّا محمّد بن ميسّر، فلم يرد إلّا في أسناد قليلة . وهذا ـ أعني كثرة تكرار محمّد بن قيس ، وشباهته بمحمّد بن ميسّر في الكتابة ـ يوجب وقوع التحريف في العنوان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۱۶۸ ، و ص ۲۹۰ . وأمّا إن قلنا بوقوع التصحيف في عنوان محمّد بن ميسّر ، أو قلنا بصحّة العنوانين ـ على بُعدٍ ـ ؛ لما ورد في الكافي ، ح ۱۱۶۲۹ من روايه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فالظاهر أنّ محمّد بن قيس هذا ، غير محمّد بن قيس البجلي ، وإن ورد في الفهرست للطوسي ، ص ۳۸۶ ، الرقم ۵۹۲ ، أنّ له أصلاً رواه ابن أبي عمير ؛ فإنّ محمّد بن قيس البجلي توفّي سنة إحدى وخمسين ومائة ـ كما في رجال الطوسي ، ص ۲۹۳ ، الرقم ۴۲۷۳ ـ ويستبعد جدّا رواية محمّد بن أبي عمير المتوفّى سنة سبع عشرة ومائتين ، عنه . هذا ، وقد ترجم الشيخ الطوسي في الفهرست ، ص ۴۲۰ ، الرقم ۶۴۵ لمحمّد بن قيس ، وقال : «له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس» .

1.في «بخ ، بف ، جد» والتهذيب ، ج ۷ : «فتتقاضاه» . وفي الوافي : «فتقاضاه» . والتقاضي : طلب القضاء والقبض . راجع: تاج العروس ، ج۲۰، ص۸۵ (قضى).

2.في الوافي والفقيه : + «ما يقضيه» .

3.في «جن» : «يقضيه» . وفي الوافي والفقيه : + «منه» . وفي الوسائل : «تقبضه منه» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۲ ، ح ۸۴۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۵ ، ح ۴۲۸ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۲۸ ، ح ۳۸۴۵ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۸۱ ، ح ۱۸۴۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۳ ، ح ۲۴۰۷۲ .

5.في «بخ ، بف» والوسائل : - «بن عليّ» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۴۱

7.في «ى ، جن» والتهذيب : «المضاربة» . وفي «بح ، جت» : «الضاربة» .

8.في حاشية «بف» : «في» .

9.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «فإذا» .

10.في «جت» : + «هو» .

11.في المرآة : «يدلّ على أنّ جميع نفقة السفر من أصل المال ، كما هو الأقوى والأشهر . وقيل : إنّما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر . وقيل : جميع النفقة على نفسه . وأمّا كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۹۱ ، ح ۸۴۷ ، بسنده عن العمركي الخراساني ، عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۸۱ ، ح ۱۸۴۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴ ، ح ۲۴۰۷۳ .

13.في «ط» : - «بن سماعة» .

14.في «جت» : «رجل» .

15.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع : «بربحه» .