فَيَقُولُ لَهُ : أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلى عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَأَقْضِي حَاجَتَكَ ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، وَأَشْهَدَ بِذلِكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ .
فَوَقَّعَ عليه السلام : «لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَا بِالْحَقِّ ، وَلَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ ۱ يَأْخُذَ إِلَا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللّهُ» . ۲
۹۳۷۴.وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنِ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي سُوقِ النُّحَاسِ ، فَقُلْتُ ۳ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا النُّحَاسُ أَيُّ شَيْءٍ ۴ أَصْلُهُ ؟
فَقَالَ ۵ : «فِضَّةٌ إِلَا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا ، فَمَنْ قَدَرَ عَلى أَنْ يُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا ، انْتَفَعَ بِهَا ۶ » . ۷
۹۳۷۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ ۸ : لَا أَزَالُ ۹ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ ، فَيَقُولُ : قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ ، فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةٌ
1.في «ط» : - «أن» .
2.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۲ ، ح ۴۱۵ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الأخير [يعني علي بن محمّد الهادي] عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۹۶ ، ح ۱۸۳۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۳۶ ، ح ۲۳۹۹۶ .
3.في «بخ ، بف» : + «له» .
4.في «بح ، جت ، جد ، جن» والوسائل والبحار : «أيش» .
5.في «بس ، بف» والوافي : «قال» .
6.في الوافي : «منها» . وفي المرآة : «يدلّ على أنّ للكيميا أصلاً ، ولا يدلّ على أنّه يمكن أن يعلمه الناس بسعيهم وتدبيرهم ، بل يدلّ على خلافه ؛ فإنّ المعروف بين المدّعين لعلمه أنّ الذهب يحصل من النحاس» .
7.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۷۰۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۲۴۱۴ ؛ البحار ، ج ۶۰ ، ص ۱۸۵ ، ح ۱۴ .
8.في «ط ، بخ ، بف» والوافي : + «له» . لا يُعْلَم مرجع الضمير ، فيكون الخبر مبهما من ناحية من سأله عبد الملك بن عتبة . لكن ورد في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۸ ، ح ۸۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۵۵ ، مضمون الخبر ويمكن في ضوئه رفع الإبهام عن خبرنا هذا ، واليك نصّه : «أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : إنّي لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه ، أكثره قرضا والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : يجوز» .
والظاهر ـ كما ترى ـ اتّحاد الخبرين ، وإن كانت ألفاظهما مختلفة جدّا . فيرتفع بذلك الإبهام الموجود في الخبر .
هذا ، ويظهر خلل في سند التهذيبين ؛ فإنّ الحسن بن الجهم ليس من رواة ثعلبة بن ميمون ، بل لم نر اجتماعهما في سندٍ ، كما أنّه ليس من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى .
والظاهر ـ كما أفاده الاُستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند أنّ الأصل في العنوان كان «الحسن» ، فتوهّم كونه الحسن بن الجهم فبدّلوه به ، أو فسّروه به في الهامش ، فدخل في المتن سهوا .
9.في «بخ» : «مازال» . وفي «بف» : - «لا أزال» .